الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3015 حدثنا محمد بن عيسى حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر لي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن قال قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمس مائة فيهم ثلاث مائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( عن عمه مجمع ) : بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة وبالعين المهملة ( ابن جارية ) : بالجيم والتحتية ( قسمت خيبر ) : أي غنائمها وأراضيها ( فأعطى الفارس ) : أي صاحب الفرس مع فرسه ( وأعطى الراجل ) : بالألف أي الماشي . قال في المرقاة والمعنى أعطى لكل مائة من الفوارس سهمين فبقي اثنا عشر سهما فيكون لكل مائة من الرجالة سهم ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة .

                                                                      قال ابن الملك : وهذا مستقيم على قول من يقول لكل فارس سهمان لأن الرجالة على هذه الرواية تكون ألفا ومائتين ولهم اثنا عشر سهما لكل مائة سهم وللفرسان ستة أسهم لكل مائة سهمان فالمجموع ثمانية عشر سهما . وأما على قول من قال للفارس ثلاثة أسهم فمشكل لأن سهام الفرسان تسعة وسهام الرجالة اثنا عشر ، فالمجموع أحد وعشرون سهما انتهى كلام القاري وقد تقدم هذا الحديث في باب من أسهم له سهما من كتاب الجهاد وقال هناك أبو داود : وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى الوهم في حديث مجمع أي قال ثلاث مائة فارس وكانوا مائتي فارس . انتهى . وتقدم شرح هذا القول والحديث سكت عنه المنذري .




                                                                      الخدمات العلمية