المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
قلت : أرأيت من أعمر عمرى على عوض ، أيجوز هذا ؟ وهل تكون الدار لمن أعمرها ولورثته ويأخذها الشفيع بالشفعة في قول مالك ؟
قال : لا ، ولا يجوز هذا ويفسخ ; لأن هذا اكترى حصته من الدار حياة هذا المتكاري ، فلا يجوز هذا عند مالك ; لأن العمرى عند مالك مرجعها إلى الذي أعمرها .
قال : فإن كان استغل هذا المعمر ، رد ما استغل ; لأن الضمان كان من صاحبها وكانت الأجرة فاسدة ، ويكون عليه إجارة ما سكن ، وهذا قول مالك .
قال : وقال مالك : ولو أن رجلا تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته ، فلم يعلم بذلك إلا بعد سنين ، أن الذي أنفق عليه يغرم ما أنفق عليه ، وما استغل الذي قبض الدار فهو له ولا يقاصه صاحب الدار بشيء من ذلك ; لأنه كان ضامنا للدار فصار الكراء له بالضمان .
قال ابن القاسم : وتفسير قول مالك في الصدقة ههنا ، إنما هي بمنزلة البيع الفاسد . وأما مسألتك في العمرى فلا يجوز هذا ; لأن العمرى إنما ضمانها من ربها الذي أعمرها ; لأنها لم تجب للذي أعمرها .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات