الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

رد المحتار على الدر المختار

ابن عابدين - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين

صفحة

جزء

( ولو ) ( اختلفا في الموافاة ) وعدمها ( فالقول للطالب ) لأنه منكرها ( و ) حينئذ ف ( المال لازم على الكفيل ) خانية .

وفيها : ولو اختفى الطالب فلم يجده الكفيل نصب القاضي عنه وكيلا ، ولا يصدق الكفيل على الموافاة إلا بحجة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ ) وَيَكُونُ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ وَلَا يَمِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّعٍ : الْكَفِيلُ الْبَرَاءَةَ ، وَالطَّالِبُ الْوُجُوبَ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي عِنْدَنَا بَحْرٌ عَنْ نَظْمِ الْفِقْهِ

( قَوْلُهُ : وَلَوْ اخْتَفَى الطَّالِبُ ) أَيْ عِنْدَ مَجِيءِ الْوَقْتِ .

مَطْلَبٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُنَصِّبُ فِيهَا الْقَاضِي وَكِيلًا بِالْقَبْضِ عَنْ الْغَائِبِ الْمُتَوَارَى .

( قَوْلُهُ : نَصَّبَ الْقَاضِي عَنْهُ وَكِيلًا ) أَيْ فَيُسَلِّمُهُ إلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بِالْخِيَارِ فَتَوَارَى الْبَائِعُ أَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَتَغَيَّبَ الدَّائِنُ ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إنْ لَمْ تَصِلْ نَفَقَتُهَا فَتَغَيَّبَتْ ، فَالْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يُنَصِّبُ وَكِيلًا عَنْ الْغَائِبِ فِي الْكُلِّ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ .

قَالَ أَبُو اللَّيْثِ : هَذَا خِلَافُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَإِنَّمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَلَوْ فَعَلَهُ الْقَاضِي فَهُوَ حَسَنٌ نَهْرٌ .

( قَوْلُهُ : وَلَا يُصَدَّقُ الْكَفِيلُ إلَخْ ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرُهَا .

( قوله : فالقول للطالب ) ويكون الأمر على ما كان في الابتداء ولا يمين على واحد منهما ; لأن كلا منهما مدع : الكفيل البراءة ، والطالب الوجوب ، ولا يمين على المدعي عندنا بحر عن نظم الفقه

( قوله : ولو اختفى الطالب ) أي عند مجيء الوقت .

مطلب في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض عن الغائب المتوارى .

( قوله : نصب القاضي عنه وكيلا ) أي فيسلمه إليه ، وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن ، أو جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت ، فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في الكل ، وهو قول أبي يوسف ، كذا في الخانية .

قال أبو الليث : هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن أبي يوسف ، ولو فعله القاضي فهو حسن نهر .

( قوله : ولا يصدق الكفيل إلخ ) الأولى ذكره بعد قوله ; لأنه منكرها .