الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 182 ] nindex.php?page=treesubj&link=25150وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته ، إلا نكاحا وخلعا ، وصلح عمد ، [ ص: 183 ] ومقاطعا به عن عبد أو مكاتب [ ص: 184 ] أو عمرى ;
( و ) إن nindex.php?page=treesubj&link=25187_25150بيع عرض بعرض ثم استحق أحدهما فيرجع المستحق منه ( في ) بيع ( عرض ) بسكون الراء فضاد معجمة كعبد ( بعرض ) كجمل ( بما ) أي العرض الذي ( خرج من يده ) أي المستحق منه إن لم يفت لانفساخ البيع ( أو ) ب ( قيمته ) أي الذي خرج من يده إن فات وكان من المقومات ، وإلا فبمثله " ق " nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك رضي الله تعالى عنه من nindex.php?page=treesubj&link=25150_25187_25191باع عبدا بعبد فاستحق أحدهما من يد مبتاعه أو رده بعيب فإنه يرجع في عبده الذي أعطاه فيأخذه إن وجد ، وإن فات بتغير سوق أو بدن لم يكن له إلا قيمته يوم الصفقة ولا يجتمع لأحد في هذا خيار في أخذ السلعة أو قيمتها . أبو الحسن لأن البيع صحيح ، وإنما يراعى يوم القبض في البيع الفاسد أو الهبة على أحد القولين .
واستثنى من الرجوع بما خرج أو قيمته فقال : ( إلا نكاحا ) أصدقها فيه عرضا ثم استحق من يدها قبل البناء أو بعده فله الرجوع على زوجها بقيمة العرض المستحق لا ببعضها قبل البناء وصداق مثلها بعده ( و ) إلا ( خلعا ) بضم الخاء المعجمة أي طلاقا بعرض ثم استحق فللزوج الرجوع على دافع العرض بقيمته لا بالعصمة ولا بخلع المثل . " ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك " رضي الله عنه " إن nindex.php?page=treesubj&link=25166_26788تزوجت المرأة بشقص من دار فأراد الشفيع أخذه فليأخذه بقيمة الشقص لا بصداق مثلها ومن nindex.php?page=treesubj&link=25166_26788نكح بعبد فاستحق أو وجدت به عيبا فإنها ترده وترجع على الزوج بقيمه العبد لا بمهر مثلها ، وتبقى زوجة له والخلع بهذه المنزلة . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب سواء استحق بملك أو حرية فإنها ترجع بقيمته .
( و ) إلا ( صلح ) جان مجنيا عليه أو وليه عن جرح أو قتل ( عمد ) لا دية له مقدرة [ ص: 183 ] على إقرار أو إنكار بعرض ثم استحق فللمجني عليه أو وليه الرجوع على الجاني بقيمة العرض المستحق ، ولا يرجع للقصاص " ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك " رضي الله عنه " من صالح عن دم عمد على عبد جاز ذلك ، فإن استحق العبد رجع بقيمته إذ لا ثمن معلوم لعوضه ولا سبيل إلى القتل ( أو ) عرضا ( مقاطعا ) بضم الميم وفتح الطاء المهملة ( به عن ) عتق ( عبد ) قن ثم استحق العرض فللسيد الرجوع على العبد بقيمة العرض المستحق ، وليس له الرجوع إلى ملك العبد " ق " وإن أعتق عبده على شيء بعينه ثم استحق ذلك فالعتق ماض لا يرد ، وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه مال انتزعه منه ثم أعتقه . ا هـ . انظر هذا فإنه يفيد أنه لا يرجع على العبد بشيء .
ونقل الطخيخي عن ابن المواز أن ابن القاسم رجع إلى رجوع السيد على عبده بقيمة العرض المستحق ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وعلى هذا ينزل كلام المصنف والله أعلم ( أو ) عرضا مقاطعا به عن كتابة ( مكاتب ) ثم استحق فلسيده الرجوع بقيمة العرض عليه لا بنجوم الكتابة . " ق " فيها nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك من nindex.php?page=treesubj&link=25173كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وأعتق العبد ثم استحق ما دفع العبد من ذلك فأحب إلي أن لا يرد العتق ، ولكن يرجع عليه بمثل ذلك . وقال في كتاب المكاتب وإن nindex.php?page=treesubj&link=25187_25173قاطع سيده على عبد فاستحق فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد . الحط في كتاب العيوب من المدونة وإذا بعت عبدك من نفسه بأمة له فقبضتها ثم استحقت أو وجدت بها عيبا لم يكن لك ردها عليه ، وكأنك انتزعتها منه وأعتقته ، ولو بعته نفسه بها وليست له يومئذ رجعت عليه بقيمتها لا بقيمته كما لو قاطعت مكاتبك على أمة في يديه فقبضتها وأعتقته وتمت حريته ثم استحقت أو وجدت بها عيبا فإنك ترجع عليه بقيمتها دينا ، وهذا كالنكاح بها ، بخلاف البيوع ا هـ .
قوله ولو بعته بها نفسه وليست له يومئذ . ابن يونس قال يحيى وهي بعينها في ملك غيره ، وقوله كما لو قاطعت مكاتبك إلخ . أراد والله أعلم يجوز أن يقاطع المكاتب على عبد في يده ، فإن استحق أو وجد به عيبا رجع بقيمته فلا خلاف في هذا لأن سيده [ ص: 184 ] كان غير قادر على أخذ ماله ، فهو بخلاف القن . وإن أعتق عبده على عبد موصوف فاستحق أو وجد به عيب رجع عليه بمثله في صفته . ابن يونس فصار ذلك على ثلاث مراتب في المعين لا يرجع عليه بشيء ، وفي الموصوف يرجع بمثله ، وإن كان لغيره يرجع بقيمته ا هـ . ونقله أبو الحسن مع بقية النظائر والله سبحانه وتعالى أعلم . البناني فيحمل كلام المصنف على المعين مطلقا سواء كان في يده أو في يد غيره والله أعلم .
ولعل الصواب على المعين في يد غيره فقط لأنه إذا كان معينا في يده لا يرجع عليه بشيء ، ولقول البناني في أول القولة ، وإنما يحمل على ما إذا قاطعه على عبد معين في ملك الغير كما في المدونة ، وبعد فلعله خاص بالمقاطعة للعتق لتشوف الشارع للحرية وإلا فقد نصوا على عدم صحة بيع معين في ملك الغير لغرره والعجز عن تسليمه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
( أو ) عرضا مصالحا به عن ( عمرى ) بضم العين المهملة وسكون الميم مقصورا ، أي منفعة نحو nindex.php?page=treesubj&link=25187_25176_25164الدار وهبها مالكها لزيد مثلا حياة الموهوب له ثم استحق العرض المصالح به ، أو وجد به عيب ، أو كان شقصا فأخذ بالشفعة فللموهوب له قيمة العرض على الواهب أو الشافع . الحط أراد أن من nindex.php?page=treesubj&link=27372أعمر رجلا حياته دارا ثم أعطى المعمر بكسر الميم الثانية المعمر بفتحها عبدا عوضا على ما جعله له من العمرى ولا يجوز أن يعطى رجل عبد رجل ليعمره دارا فليس هذا مرادا هنا والله أعلم . الحط ذكر المصنف ست نظائر ، والسابعة الصلح عن الإنكار إذا استحق . nindex.php?page=showalam&ids=14757العتبي المصالح به . الخرشي تكلم المصنف هنا على استحقاق ما أخذه في هذه المسائل السبع ، وهي النكاح ، والخلع ، وصلح العمد عن إقرار ، وصلحه عن الإنكار ، والقطاعة ، والكتابة ، والعمرى ، وسكت عن الأخذ فيها بالشفعة وعن الرد فيها بعيب ، وقد مرت في باب الصلح نثرا ونظما ، فهي إحدى وعشرون مسألة ، والله أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات