[ ص: 406 ] 18 - قوله: (ع): "حكاية عن بعض المتأخرين أنه زعم أن قول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ولا يكون شاذا زيادة لا حاجة إليها؛ لأن قوله يروي من غير وجه يغني عنه، ثم قال: فكأنه كرره بلفظ مباين" .

أقول: ليس في كلامه تكرار بل nindex.php?page=treesubj&link=34530الشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر سواء انفرد به أو لم ينفرد، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - .

وقوله: يروى من غير وجه شرط زايد على ذلك. وإنما يتمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا. وحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي على الأول أليق؛ لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، ولا سيما في التعاريف - والله أعلم.

[ ص: 406 ] 18 - قَوْلُهُ: (ع): "حِكَايَةً عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ قَوْلَ nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيِّ : وَلَا يَكُونُ شَاذًّا زِيَادَةٌ لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَرْوِي مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُغْنِي عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: فَكَأَنَّهُ كَرَّرَهُ بِلَفْظٍ مُبَايِنٍ" .

أَقُولُ: لَيْسَ فِي كَلَامِهِ تَكْرَارٌ بَلِ nindex.php?page=treesubj&link=34530الشَّاذُّ عِنْدَهُ مَا خَالَفَ فِيهِ الرَّاوِي مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ سَوَاءً انْفَرَدَ بِهِ أَوْ لَمْ يَنْفَرِدْ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

وَقَوْلُهُ: يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ شَرْطٌ زَايِدٌ عَلَى ذَلِكَ. وَإِنَّمَا يَتَمَشَّى ذَلِكَ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ الشَّاذَّ مَا تَفَرَّدَ بِهِ الرَّاوِي مُطْلَقًا. وَحَمْلُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13948التِّرْمِذِيِّ عَلَى الْأَوَّلِ أَلْيَقُ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى التَّأْسِيسِ أَوْلَى مِنَ الْحَمْلِ عَلَى التَّأْكِيدِ، وَلَا سِيَّمَا فِي التَّعَارِيفِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ.