إسلام ويب - المغني - كتاب الظهار - مسألة كان المظاهر عبدا - فصل الاعتبار في كفارة الظهار بحالة الوجوب- الجزء رقم8

( 6222 ) فصل : والاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب ، في أظهر الروايتين ، وهو ظاهر كلام الخرقي ; لأنه قال : إذا حنث وهو عبد ، فلم يكفر حتى عتق ، فعليه الصوم لا يجزئه غيره . وكذلك قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن عبد حلف على يمين ، فحنث فيها وهو عبد ، فلم يكفر حتى عتق ، أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد ؟ قال : يكفر كفارة عبد ; لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث ، لا يوم حلف . قلت له : حلف وهو عبد ، وحنث وهو حر ؟ قال : يوم حنث . واحتج فقال : افترى وهو عبد أي ثم أعتق فإنما يجلد جلد العبد . وهو أحد أقوال الشافعي .

فعلى هذه الرواية يعتبر يساره وإعساره حال وجوبها عليه ، فإن كان موسرا حال الوجوب ، استقر وجوب الرقبة عليه ، فلم يسقط بإعساره بعد ذلك . وإن كان معسرا ، ففرضه الصوم ، فإذا أيسر بعد ذلك ، لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة . والرواية الثانية ، الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير ، فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير ، لم يجزئه إلا الإعتاق . وهذا قول ثان للشافعي ; لأنه حق يجب في الذمة بوجود مال ، فاعتبر فيه أغلظ الحالين كالحج . وله قول ثالث ، أن الاعتبار بحالة الأداء . وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ; لأنه حق له بدل من غير جنسه ، فكان الاعتبار فيه بحالة الأداء ، كالوضوء .

ولنا أن الكفارة تجب على وجه الطهارة ، فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب كالحد ، أو نقول : من وجب عليه الصيام في الكفارة ، لم يلزمه غيره ، كالعبد إذا أعتق ، ويفارق الوضوء ، فإنه لو تيمم ثم وجد الماء ، بطل تيممه ، وهاهنا لو صام ، ثم قدر على الرقبة ، لم يبطل صومه ، وليس الاعتبار في الوضوء بحالة الأداء ، فإن أداءه فعله ، وليس الاعتبار به ، وإنما الاعتبار بأداء الصلاة ، وهي غير الوضوء . وأما الحج فهو عبادة العمر ، وجميعه وقت لها ، فمتى قدر عليه في جزء من وقته وجب ، بخلاف مسألتنا . ثم يبطل ما ذكروه بالعبد إذا أعتق ، فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه . فإن قيل : العبد لم يكن ممن تجب عليه الرقبة ، ولا تجزئه ، فلما لم تجزئه الزيادة ، لم تلزمه بتغير الحال ، بخلاف مسألتنا .

قلنا : هذا لا أثر له . إذا ثبت هذا ، فإنه إذا أيسر ، فأحب أن ينتقل إلى الإعتاق ، جاز له ، في ظاهر كلام الخرقي ; فإنه قال : ومن [ ص: 33 ] دخل في الصوم ، ثم قدر على الهدي ، لم يكن عليه الخروج إلا أن يشاء . وهذا يدل على أنه إذا شاء فله الانتقال إليه ، ويجزئه ، إلا أن يكون الحانث عبدا ، فليس له إلا الصوم وإن عتق . وهو قول الشافعي ، على القول الذي توافقنا فيه ; وذلك لأن العتق هو الأصل ، فوجب أن يجزئه كسائر الأصول . فأما إن استمر به العجز حتى شرع في الصيام ، لم يلزمه الانتقال إلى العتق . بغير خلاف في المذهب .

وهو مذهب الشعبي ، وقتادة ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث ، والشافعي ، وأبي ثور ، وابن المنذر . وهو أحد قولي الحسن . وذهب ابن سيرين ، وعطاء ، والنخعي ، والحكم ، وحماد ، والثوري ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ، إلى أنه يلزمه العتق ; لأنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فلزمه العود إليه ، كالمتيمم يجد الماء قبل الصلاة ، أو في أثنائها . ولنا أنه لم يقدر على العتق قبل تلبسه بالصيام ، فلم يسقط عنه ، كما لو استمر العجز إلى بعد الفراغ ، ولا يشبه الوضوء ، فإنه لو وجد الماء بعد التيمم بطل ، وهاهنا بخلافه ، ولأنه وجد المبدل بعد الشروع في صوم البدل . فلم يلزمه الانتقال إليه ، كالمتمتع يجد الهدي بعد الشروع في صيام السبعة .

( 6223 ) فصل : إذا قلنا : الاعتبار بحالة الوجوب ، فوقته في الظهار زمن العود ، لا وقت المظاهرة ; لأن الكفارة لا تجب حتى يعود ، وقته في اليمين زمن الحنث ، لا وقت اليمين ، وفي القتل زمن الزهوق ، لا زمن الجرح ، وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها ، لوجود سببها ، كتعجيل الزكاة قبل الحول وبعد وجوب النصاب .