[ ص: 173 ] فصل : قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه ، نفقته ، وكان محتاجا إلى إعفافه . وهو قول بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعضهم : لا يجب ذلك عليه . ولنا ، أنه من عمودي نسبه ، وتلزمه نفقته ، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه ، كأبيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقته ; من أخ ، أو عم ، أو غيرهم ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد نص في nindex.php?page=treesubj&link=24789_11044العبد : يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك ، وإلا بيع عليه . nindex.php?page=treesubj&link=24216_13353_23545وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته ; لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه nindex.php?page=treesubj&link=24216لا يلزم الأب نفقة زوجة الابن . وهذا محمول على أن الابن كان يجد نفقتها .

[ ص: 173 ] فَصْلٌ : قَالَ أَصْحَابُنَا : وَعَلَى الْأَبِ إعْفَافُ ابْنِهِ إذَا كَانَتْ عَلَيْهِ ، نَفَقَتُهُ ، وَكَانَ مُحْتَاجًا إلَى إعْفَافِهِ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ ، وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ، فَيَلْزَمُهُ إعْفَافُهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِ ، كَأَبِيهِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَكَذَلِكَ يَجِيءُ فِي كُلِّ مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ ; مِنْ أَخٍ ، أَوْ عَمٍّ ، أَوْ غَيْرِهِمْ ; لِأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ فِي nindex.php?page=treesubj&link=24789_11044الْعَبْدِ : يَلْزَمُهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ إذَا طَلَبَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا بِيعَ عَلَيْهِ . nindex.php?page=treesubj&link=24216_13353_23545وَكُلُّ مِنْ لَزِمَهُ إعْفَافُهُ لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِعْفَافِ إلَّا بِذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=24216لَا يَلْزَمُ الْأَبَ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الِابْنِ . وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الِابْنَ كَانَ يَجِدُ نَفَقَتَهَا .