[ ص: 215 ] فصل : وأجمع أهل العلم ، على أن nindex.php?page=treesubj&link=9154_9163الحر المسلم يقاد به قاتله ، وإن كان مجدع الأطراف ، معدوم الحواس ، والقاتل صحيح سوي الخلق ، أو كان بالعكس . وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف ، والغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والقوة والضعف ، والكبر والصغر ، والسلطان والسوقة ، ونحو هذا من الصفات ، لم يمنع القصاص ، بالاتفاق ، وقد دلت عليه العمومات التي تلوناها ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15090المؤمنون تتكافأ دماؤهم } . ولأن اعتبار التساوي في الصفات والفضائل ، يفضي إلى إسقاط القصاص بالكلية ، وفوات حكمة الردع والزجر ، فوجب أن يسقط اعتباره ، كالطول والقصر ، والسواد والبياض .

[ ص: 215 ] فَصْلٌ : وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=9154_9163الْحُرَّ الْمُسْلِمَ يُقَادُ بِهِ قَاتِلُهُ ، وَإِنْ كَانَ مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ ، مَعْدُومَ الْحَوَاسِّ ، وَالْقَاتِلُ صَحِيحٌ سَوِيُّ الْخَلْقِ ، أَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ . وَكَذَلِكَ إنْ تَفَاوَتَا فِي الْعِلْمِ وَالشَّرَفِ ، وَالْغِنَى وَالْفَقْرِ ، وَالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ ، وَالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ ، وَالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ ، وَالسُّلْطَانِ وَالسُّوقَةِ ، وَنَحْوِ هَذَا مِنْ الصِّفَاتِ ، لَمْ يَمْنَعْ الْقِصَاصَ ، بِالِاتِّفَاقِ ، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْعُمُومَاتُ الَّتِي تَلَوْنَاهَا ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15090الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ } . وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ التَّسَاوِي فِي الصِّفَات وَالْفَضَائِلِ ، يُفْضِي إلَى إسْقَاطِ الْقِصَاصِ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَفَوَاتِ حِكْمَةِ الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ اعْتِبَارُهُ ، كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ ، وَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ .