[ nindex.php?page=treesubj&link=25806_25813كيفية تركيب الحد ] وأما كيفية تركيبه فمن شيئين ، وهما مادته وصورته . والمراد بهما جنسه وفصله ، وأما جنسه : فيقوم مقام مادته ذلك المعين ، وأما فصله : فيقوم مقام صورته ذلك المعين . كذا اقتصر الغزالي ومن [ ص: 143 ] تبعه كالآمدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب على ذكر المادة والصورة ، ولم يتعرضا للفاعلية والغائية ، ولا شك أن الحد إنما وضع ليبين صورة الشيء ، إذ الصورة إنما هي كمال وجود الشيء ، وهي أشرف ما به قوامه ، فلهذا وجب أن توجد أجزاء الحد من جهة الصورة لا من جهة غيرها ، ولا شك أنه إذا أوجد الحد بجنسه وفصله صور الشيء بصورته التي هي أكمل من مادته ، وأردنا كمال الحد بذكر باقي أسباب وجوده ، فلا بأس أن تذكر في الحد على جهة التبع ، فيكون الحد حينئذ كاملا قد كملت فيه جميع أسباب الشيء الداخلة في ذاته ، وهما مادته وصورته ، والخارجة عن ذاته وهما فاعله وغايته . وكذا قال العبدري في " شرح المستصفى " . قال : وترتيبه فيها على ترتيبها في السببية ، فتؤخذ الصورة أولا التي هي أقوى سببي الشيء الداخلين في ذاته ، ثم تتبع بالمادة ، ثم بالخارجين عن ذاته . فيكون هذا الحد أكمل الحدود ، ولو اقتصرنا على صورته لكفى لكن هذا أكمل . انتهى .

[ nindex.php?page=treesubj&link=25806_25813كَيْفِيَّةُ تَرْكِيبِ الْحَدِّ ] وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ تَرْكِيبِهِ فَمِنْ شَيْئَيْنِ ، وَهُمَا مَادَّتُهُ وَصُورَتُهُ . وَالْمُرَادُ بِهِمَا جِنْسُهُ وَفَصْلُهُ ، وَأَمَّا جِنْسُهُ : فَيَقُومُ مَقَامَ مَادَّتِهِ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ ، وَأَمَّا فَصْلُهُ : فَيَقُومُ مَقَامَ صُورَتِهِ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ . كَذَا اقْتَصَرَ الْغَزَالِيُّ وَمَنْ [ ص: 143 ] تَبِعَهُ كَالْآمِدِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12671وَابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى ذِكْرِ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلْفَاعِلِيَّةِ وَالْغَائِيَّةِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَدَّ إنَّمَا وُضِعَ لِيُبَيِّنَ صُورَةَ الشَّيْءِ ، إذْ الصُّورَةُ إنَّمَا هِيَ كَمَالُ وُجُودِ الشَّيْءِ ، وَهِيَ أَشْرَفُ مَا بِهِ قِوَامُهُ ، فَلِهَذَا وَجَبَ أَنْ تُوجَدَ أَجْزَاءُ الْحَدِّ مِنْ جِهَةِ الصُّورَةِ لَا مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهَا ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إذَا أُوجِدَ الْحَدُّ بِجِنْسِهِ وَفَصْلِهِ صُوِّرَ الشَّيْءُ بِصُورَتِهِ الَّتِي هِيَ أَكْمَلُ مِنْ مَادَّتِهِ ، وَأَرَدْنَا كَمَالَ الْحَدِّ بِذِكْرِ بَاقِي أَسْبَابِ وُجُودِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تُذْكَرَ فِي الْحَدِّ عَلَى جِهَةِ التَّبَعِ ، فَيَكُونُ الْحَدُّ حِينَئِذٍ كَامِلًا قَدْ كَمُلَتْ فِيهِ جَمِيعُ أَسْبَابِ الشَّيْءِ الدَّاخِلَةِ فِي ذَاتِهِ ، وَهُمَا مَادَّتُهُ وَصُورَتُهُ ، وَالْخَارِجَةُ عَنْ ذَاتِهِ وَهُمَا فَاعِلُهُ وَغَايَتُهُ . وَكَذَا قَالَ الْعَبْدَرِيُّ فِي " شَرْحِ الْمُسْتَصْفَى " . قَالَ : وَتَرْتِيبُهُ فِيهَا عَلَى تَرْتِيبِهَا فِي السَّبَبِيَّةِ ، فَتُؤْخَذُ الصُّورَةُ أَوَّلًا الَّتِي هِيَ أَقْوَى سَبَبَيْ الشَّيْءِ الدَّاخِلَيْنِ فِي ذَاتِهِ ، ثُمَّ تُتْبَعُ بِالْمَادَّةِ ، ثُمَّ بِالْخَارِجَيْنِ عَنْ ذَاتِهِ . فَيَكُونُ هَذَا الْحَدُّ أَكْمَلَ الْحُدُودِ ، وَلَوْ اقْتَصَرْنَا عَلَى صُورَتِهِ لَكَفَى لَكِنَّ هَذَا أَكْمَلُ . انْتَهَى .