إسلام ويب - المغني - كتاب المرتد - مسألة مال المرتد فيئا بعد قضاء دينه - فصل لا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته- الجزء رقم9

( 7091 ) فصل : ولا يحكم بزوال ملك المرتد بمجرد ردته في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . فعلى هذا ، إن قتل أو مات ، زال ملكه بموته ، وإن راجع الإسلام ، فملكه باق له . وقال أبو بكر : يزول ملكه بردته ، وإن راجع الإسلام عاد إليه تمليكا مستأنفا ; لأن عصمة نفسه وماله إنما تثبت بإسلامه ، فزوال إسلامه يزيل عصمتهما ، كما لو لحق بدار الحرب ، ولأن المسلمين ملكوا إراقة دمه بردته ، فوجب أن يملكوا ماله بها .

وقال أصحاب أبي حنيفة : ماله موقوف ; إن أسلم تبينا بقاء ملكه ، وإن مات أو قتل على ردته تبينا زواله من حين ردته . قال الشريف أبو جعفر : هذا ظاهر كلام أحمد . وعن الشافعي ثلاثة أقوال ، كهذه الثلاثة . ولنا ، أنه سبب يبيح دمه ، فلم يزل ملكه ، كزنى المحصن ، والقتل لمن يكافئه عمدا ، وزوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك ، بدليل الزاني المحصن ، والقاتل في المحاربة ، وأهل الحرب ، فإن ملكهم ، ثابت مع عصمتهم ، ولو لحق المرتد بدار الحرب ، لم يزل ملكه ، لكن يباح قتله - لكل أحد من غير استتابة - ، وأخذ ماله - لمن قدر عليه - ، لأنه صار حربيا ، حكمه حكم أهل الحرب ، وكذلك لو ارتد جماعة وامتنعوا في دارهم عن طاعة إمام المسلمين ، زالت عصمتهم في أنفسهم وأموالهم ; لأن الكفار الأصليين لا عصمة لهم في دارهم ، فالمرتد أولى .