( ويبطل ) العوض ( بالشيوع ) فيما يقسم [ ص: 706 ] بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية ، وتؤخذ بالشفعة ) هذا إذا قال : وهبتك على أن تعوضني كذا ، أما لو قال : وهبتك بكذا ، فهو بيع ابتداء وانتهاء وقيد العوض بكونه معينا ; لأنه لو كان مجهولا بطل اشتراطه فيكون هبة ابتداء وانتهاء .

[ فرع ] .

وهب الواقف أرضا شرط استبداله بلا شرط عوض لم يجز وإن شرط كان كبيع ، ذكره الناصحي . وفي المجمع وأجاز محمد هبة مال طفله بشرط عوض مساو ومنعاه .

قلت : فيحتاج على قولهما إلى الفرق بين الوقف ومال الصغير انتهى ، والله أعلم

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ بَيْعِ انْتِهَاءٍ ) أَيْ إذَا اتَّصَلَ الْقَبْضُ بِالْعِوَضَيْنِ غَايَةُ الْبَيَانِ إلَّا أَنَّهُ لَا تَحَالُفَ لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْعِوَضِ لِمَا فِي الْمَقْدِسِيَّ عَنْ الذَّخِيرَةِ اتِّفَاقًا عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ بِعِوَضٍ .

وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَلَمْ يُقْبَضْ ، وَالْهِبَةُ قَائِمَةٌ خُيِّرَ الْوَاهِبُ بَيْنَ تَصْدِيقِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ أَوْ بِقِيمَتِهَا لَوْ هَالِكَةً ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْعِوَضِ فَالْقَوْلُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِي إنْكَارِهِ ، وَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ لَوْ قَائِمًا ، وَلَوْ مُسْتَهْلِكًا فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَلَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ فَقَالَ : أَنَا أَخُوك أَوْ عَوَّضْتُك أَوْ إنَّمَا تَصَدَّقْت بِهَا فَالْقَوْلُ لِلْوَاهِبِ اسْتِحْسَانًا ا هـ مُلَخَّصًا ( قَوْلُهُ بِلَا شَرْطٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِوَهَبَ ( قَوْلُهُ إلَى الْفَرْقِ ) قَالَ شَيْخُ وَالِدِي : وَقَدْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْوَاقِفَ لَمَّا شَرَطَ الِاسْتِبْدَالَ ، وَهُوَ يَحْصُلُ بِكُلِّ عَقْدٍ يُفِيدُ الْمُعَاوَضَةَ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ دَاخِلًا فِي شَرْطِهِ بِخِلَافِ هِبَةِ الْأَبِ مَالَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ كَذَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمِنَحِ مَدَنِيٌّ . .

( قوله بيع انتهاء ) أي إذا اتصل القبض بالعوضين غاية البيان إلا أنه لا تحالف لو اختلفا في قدر العوض لما في المقدسي عن الذخيرة اتفاقا على أن الهبة بعوض .

واختلفا في قدره ولم يقبض ، والهبة قائمة خير الواهب بين تصديق الموهوب له ، والرجوع في الهبة أو بقيمتها لو هالكة ، ولو اختلفا في أصل العوض فالقول للموهوب له في إنكاره ، وللواهب الرجوع لو قائما ، ولو مستهلكا فلا شيء له ، ولو أراد الرجوع فقال : أنا أخوك أو عوضتك أو إنما تصدقت بها فالقول للواهب استحسانا ا هـ ملخصا ( قوله بلا شرط ) متعلق بوهب ( قوله إلى الفرق ) قال شيخ والدي : وقد يفرق بينهما بأن الواقف لما شرط الاستبدال ، وهو يحصل بكل عقد يفيد المعاوضة كان هذا العقد داخلا في شرطه بخلاف هبة الأب مال ابنه الصغير كذا قاله الرملي في حاشيته على المنح مدني . .