الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والثالث اليتامى ) الآية ( وهو ) أي اليتيم ( صغير ) لم يبلغ بسن ، أو احتلام لخبر { لا يتم بعد احتلام حسنه } المصنف وضعفه غيره ( لا أب له ) [ ص: 134 ] وإن كان له جد ولو لم يكن من أولاد المرتزقة ويدخل فيه ولد الزنا والمنفي لا اللقيط على الأوجه ؛ لأنا لم نتحقق فقد أبيه على أنه غني بنفقته في بيت المال مثلا أما فاقد الأم فيقال له منقطع ويتيم البهائم فاقد أمه والطيور فاقدهما ( ويشترط ) إسلامه و ( فقره ) ، أو مسكنته ( على المشهور ) ؛ لأن لفظ اليتم يشعر بالحاجة وفائدة ذكرهم هنا مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة وكذا في الهاشمي والمطلبي نعم ذكر جمع أنه لا بد معها فيهما من استفاضة لنسبه ويوجه بأن هذا النسب أشرف الأنساب ويغلب ظهوره في أهله لتوفر الدواعي على إظهار أحوالهم فاحتيط له دون غيره لذلك ولسهولة وجود الاستفاضة به غالبا وهل يلحق أهل الخمس الأول بمن يليهم في اشتراط البينة ، أو بمن يأتي في الاكتفاء بقولهم محل نظر والأقرب الأول لسهولة الاطلاع على حالهم غالبا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : لا اللقيط على الأوجه ) خالف م ر وعبارة شرحه نعم لو ظهر لهما أي : المنفي ، واللقيط أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر انتهت . ( قوله : على أنه غني بنفقته في بيت المال ) قد يقال : ولد الزنا ، والمنفي كذلك . ( قوله : والأقرب إلخ ) كذا م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لم يبلغ ) إلى قوله : ولا بد في المغني [ ص: 134 ] إلا قوله لا اللقيط إلى المتن وإلى قول المتن والرابع في النهاية إلا هذا القول . ( قوله : وإن كان له جد ) هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ، ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنيا . ا هـ رشيدي . ( قوله : لا اللقيط إلخ ) خالفه المغني والنهاية فقالا : وشمل ذلك ولد الزنا واللقيط والمنفي باللعان نعم لو ظهر لهما أي : المنفي واللقيط أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على أنه غني إلخ ) قد يقال : ولد الزنا والمنفي كذلك . ا هـ سم . ( قوله : والطيور فاقدهما ) لعله بالنسبة لنحو الحمام بخلاف نحو الدجاج والإوز فإن المشاهد أن فرخهما لا يفتقر إلا للأم . ا هـ رشيدي . ( قوله : والطيور فاقدهما ) من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور . ( قوله : والفقر ) أي : المشروط في اليتيم فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم . ا هـ ع ش أي : كما أشار إليه الشارح بقوله هنا . ( قوله : في الهاشمي إلخ ) أي : في ثبوت كونه هاشميا أو مطلبيا . ا هـ نهاية ( قوله : معها ) أي : البينة فيهما أي : الهاشمي والمطلبي ( قوله : لنسبه ) الأولى لنسبهما بالتثنية . ( قوله : ويغلب إلخ ) عطف على " أشرف " إلخ وقوله : لتوفر إلخ متعلق بيغلب وقوله : لذلك أي : لأن هذا النسب أشرف إلخ ، وقوله : ولسهولة إلخ عطف على لذلك . ( قوله : أهل الخمس الأول ) وهم المصالح ، وقوله : والأقرب الأول أي : فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشيء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما ، أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة . ا هـ ع ش . ( قوله : ولو بقولهم ) إلى قوله : وفيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى وذلك




                                                                                                                              الخدمات العلمية