( ولا يقع ) nindex.php?page=treesubj&link=27330الطلاق ( بمشيئة صبي وصبية ) لإلغاء عبارتهما في التصرفات كالمجنون ( وقيل يقع ب ) مشيئة ( مميز ) لأن لها منه دخلا في اختياره لأبويه ، ورد بظهور الفرق إذ ما هنا تمليك أو شبهه ، ومحل الخلاف إن لم يقل إن قلت شئت وإلا وقع بمشيئته لأنه بتعليقه بالقول صرف لفظ المشيئة عن مقتضاه من كونه تصرفا يقتضي الملك أو شبهه هذا هو الذي يتجه في التعليل ( ولا رجوع له قبل المشيئة ) [ ص: 35 ] نظرا إلى أنه تعليق ظاهرا وإن تضمن تمليكا كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء قبله وإن كان معاوضة .

( وَلَا يَقَعُ ) nindex.php?page=treesubj&link=27330الطَّلَاقُ ( بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ وَصَبِيَّةٍ ) لِإِلْغَاءِ عِبَارَتِهِمَا فِي التَّصَرُّفَاتِ كَالْمَجْنُونِ ( وَقِيلَ يَقَعُ ب ) مَشِيئَةِ ( مُمَيِّزٍ ) لِأَنَّ لَهَا مِنْهُ دَخْلًا فِي اخْتِيَارِهِ لِأَبَوَيْهِ ، وَرُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْقِ إذْ مَا هُنَا تَمْلِيكٌ أَوْ شِبْهُهُ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ قُلْت شِئْت وَإِلَّا وَقَعَ بِمَشِيئَتِهِ لِأَنَّهُ بِتَعْلِيقِهِ بِالْقَوْلِ صَرَفَ لَفْظَ الْمَشِيئَةِ عَنْ مُقْتَضَاهُ مِنْ كَوْنِهِ تَصَرُّفًا يَقْتَضِي الْمِلْكَ أَوْ شِبْهَهُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي التَّعْلِيلِ ( وَلَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ الْمَشِيئَةِ ) [ ص: 35 ] نَظَرًا إلَى أَنَّهُ تَعْلِيقٌ ظَاهِرًا وَإِنْ تَضَمَّنَ تَمْلِيكًا كَمَا لَا يَرْجِعُ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ مُعَاوَضَةً .