الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

منح الجليل شرح مختصر خليل

الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)

صفحة

جزء

[ ص: 70 ] وللصغير إن عفي ، نصيبه من الدية ، ولوليه النظر في القتل ، والدية كاملة ، كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل : [ ص: 71 ] بخلاف قتله فلعاصبه ، والأحب أخذ المال في عبده

[ ص: 70 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 70 ] وَ ) إنْ كَانَ الِاسْتِيفَاءُ لِكَبِيرٍ وَصَغِيرٍ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ كَابْنَيْنِ وَعَفَا الْكَبِيرُ سَقَطَ الْقَوَدُ وَ ( لِلصَّغِيرِ إنْ عُفِيَ ) عَنْ الْقَتْلِ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مِنْ أَخِيهِ الْكَبِيرِ فَلِلصَّغِيرِ ( نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ وَ ) إنْ اسْتَحَقَّ صَغِيرٌ الِاسْتِيفَاءَ وَحْدَهُ فَ ( لِوَلِيِّهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مُقَدَّمٍ قَاضٍ ( النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ ) لِلْقَاتِلِ ( أَوْ ) الْعَفْوِ عَلَى أَخْذِ ( الدِّيَةِ ) حَالَ كَوْنِهَا كَامِلَةً ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي أَحَدِهِمَا تَعَيَّنَ ، وَالْأَخِيرُ فِيهِمَا . وَشَبَّهَ فِي نَظَرِ الْوَلِيِّ لِلصَّغِيرِ فَقَالَ ( كَقَطْعِ يَدِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ عَمْدًا عُدْوَانًا فَيَنْظُرُ وَلِيُّهُ فِي قَطْعِ يَدِ الْجَانِي وَأَخْذِ دِيَةِ الْيَدِ كَامِلَةً ( إلَّا لِعُسْرِ ) الْجَانِي عَنْ الدِّيَةِ كَامِلَةً فِي النَّفْسِ ، وَعَنْ نِصْفِهَا فِي الْيَدِ ( فَيَجُوزُ ) صُلْحُهُ ( بِأَقَلَّ ) مِنْ الدِّيَةِ فِي النَّفْسِ وَمِنْ نِصْفِهَا فِي الْيَدِ .

ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ أَبُو زَيْدٍ ابْنَ الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ الْقَتِيلُ إلَّا وَلَدًا صَغِيرًا وَلَا وَلِيَّ لَهُ إلَّا السُّلْطَانُ أَقَامَ لَهُ وَلِيًّا يَنْظُرُ لَهُ بِالْقَتْلِ أَوْ الْعَفْوِ عَلَى الدِّيَةِ لَا عَلَى أَقَلَّ مِنْهَا إنْ كَانَ مَلِيئًا بِهَا ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا جَازَ عَلَى مَا يَرَى عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ ، فَإِنْ صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنْهَا وَالْقَاتِلُ مَلِيءٌ فَلَا يَجُوزُ ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَا يَرْجِعُ الْقَاتِلُ عَلَى الْوَلِيِّ بِشَيْءٍ . ابْنُ رُشْدٍ أَجَازَ أَشْهَبُ صُلْحَهُ بِأَقَلَّ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ مَا لَمْ يَكُنْ بِيَسِيرٍ جِدًّا تَتَبَيَّنُ فِيهِ الْمُحَابَاةُ ، وَقَوْلُهُ أَصَحُّ عَلَى الْمَعْلُومِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِعَدَمِ جَبْرِ الْقَاتِلِ عَلَى الدِّيَةِ ، وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَصَحُّ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يَجْبُرُهُ عَلَيْهَا .

قُلْت سَبَقَهُ سَحْنُونٌ بِهَذَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ نَقَضَ أَشْهَبُ أَصْلَهُ فِي هَذَا لِأَنَّهُ رَأَى لِلْوَلِيِّ الْجَبْرَ عَلَى الدِّيَةِ وَفِيهَا مَنْ وَجَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ دَمٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ إلَّا عَلَى الدِّيَةِ لَا أَقَلَّ مِنْهَا ، وَإِنْ عَفَا فِي الْخَطَأِ وَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ جَازَ إنْ كَانَ مَلِيئًا يُعْرَفُ مَلَاؤُهُ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ عَفْوُهُ ، وَكَذَا الْعَصَبَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَوْلِيَاءَ ، وَإِنْ جُرِحَ الصَّبِيُّ عَمْدًا وَلَهُ وَصِيٌّ فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ لَهُ الشَّيْخُ . لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ لَوْ بَذَلَ الْجَارِحُ دِيَةَ الْجُرْحِ فَأَبَى الْوَصِيُّ إلَّا الْقَوَدَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ النَّظَرِ أَخْذُ الْمَالِ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ . [ ص: 71 ] بِخِلَافِ قَتْلِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ عَمْدًا عُدْوَانًا ( فَلِعَاصِبِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ الْقَتْلُ وَالْعَفْوُ لَا لِوَصِيِّهِ وَمُقَدَّمِهِ لِانْقِطَاعِ وَلَايَتِهِ بِمَوْتِهِ فِيهَا ، وَإِنْ قُتِلَ الصَّغِيرُ فَوُلَاتُهُ أَحَقُّ مِنْ وَصِيِّهِ ( وَالْأَحَبُّ ) أَيْ الْأَحْسَنُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ الَّذِي قُتِلَ عَبْدُهُ عَمْدًا عُدْوَانًا ، وَكَانَ قَاتِلُهُ رَقِيقًا أَوْ كَافِرًا ( أَخْذُ الْمَالِ فِي قَتْلِ عَبْدِهِ ) أَيْ الصَّغِيرِ ، إذْ لَا يُنْتَفَعُ بِالْقَتْلِ . ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا لِصَغِيرٍ عَمْدًا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَخْتَارَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَخْذَ الْمَالِ ، إذْ لَا نَفْعَ لَهُ فِي الْقَوَدِ .

[ ص: 70 ] و ) إن كان الاستيفاء لكبير وصغير في درجة واحدة كابنين وعفا الكبير سقط القود و ( للصغير إن عفي ) عن القتل بضم فكسر من أخيه الكبير فللصغير ( نصيبه من الدية و ) إن استحق صغير الاستيفاء وحده ف ( لوليه ) أي الصغير من أب أو وصي أو مقدم قاض ( النظر في القتل ) للقاتل ( أو ) العفو على أخذ ( الدية ) حال كونها كاملة ، فإن كانت المصلحة في أحدهما تعين ، والأخير فيهما . وشبه في نظر الولي للصغير فقال ( كقطع يده ) أي الصغير عمدا عدوانا فينظر وليه في قطع يد الجاني وأخذ دية اليد كاملة ( إلا لعسر ) الجاني عن الدية كاملة في النفس ، وعن نصفها في اليد ( فيجوز ) صلحه ( بأقل ) من الدية في النفس ومن نصفها في اليد .

ابن عرفة سمع أبو زيد ابن القاسم إن لم يترك القتيل إلا ولدا صغيرا ولا ولي له إلا السلطان أقام له وليا ينظر له بالقتل أو العفو على الدية لا على أقل منها إن كان مليئا بها ، وإن عجز عنها جاز على ما يرى على وجه النظر ، فإن صالح بأقل منها والقاتل مليء فلا يجوز ، ويرجع على القاتل ولا يرجع القاتل على الولي بشيء . ابن رشد أجاز أشهب صلحه بأقل منها على وجه النظر ما لم يكن بيسير جدا تتبين فيه المحاباة ، وقوله أصح على المعلوم من قول ابن القاسم بعدم جبر القاتل على الدية ، وقول ابن القاسم أصح على قول أشهب يجبره عليها .

قلت سبقه سحنون بهذا قال في المجموعة نقض أشهب أصله في هذا لأنه رأى للولي الجبر على الدية وفيها من وجب لابنه الصغير دم عمدا أو خطأ فلا يجوز له العفو إلا على الدية لا أقل منها ، وإن عفا في الخطأ وتحمل الدية في ماله جاز إن كان مليئا يعرف ملاؤه وإلا فلا يجوز عفوه ، وكذا العصبة وإن لم يكونوا أولياء ، وإن جرح الصبي عمدا وله وصي فله أن يقتص له الشيخ . لابن القاسم في المجموعة والموازية لو بذل الجارح دية الجرح فأبى الوصي إلا القود ، فإن كان من النظر أخذ المال أكرهه عليه . [ ص: 71 ] بخلاف قتله ) أي الصغير عمدا عدوانا ( فلعاصبه ) أي الصغير القتل والعفو لا لوصيه ومقدمه لانقطاع ولايته بموته فيها ، وإن قتل الصغير فولاته أحق من وصيه ( والأحب ) أي الأحسن عند ابن القاسم لولي الصغير الذي قتل عبده عمدا عدوانا ، وكان قاتله رقيقا أو كافرا ( أخذ المال في قتل عبده ) أي الصغير ، إذ لا ينتفع بالقتل . ابن عرفة فيها إن قتل عبد عبدا لصغير عمدا فأحب إلي أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال ، إذ لا نفع له في القود .