[ ما nindex.php?page=treesubj&link=22362الحكم إذا اختلف مفتيان ؟ ]

الفائدة السابعة والستون : فإن اختلف عليه مفتيان فأكثر ، فهل يأخذ بأغلظ الأقوال ، أو بأخفها ، أو يتخير ، أو يأخذ بقول الأعلم أو الأورع ، أو يعدل إلى مفت آخر ، فينظر من يوافق من الأولين فيعمل بالفتوى التي يوقع عليها ، أو يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه ؟ فيه سبعة مذاهب ، أرجحها السابع ; فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين كما تقدم ، وبالله التوفيق .

[ مَا nindex.php?page=treesubj&link=22362الْحُكْمُ إذَا اخْتَلَفَ مُفْتِيَانِ ؟ ]

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ وَالسِّتُّونَ : فَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُفْتِيَانِ فَأَكْثَرُ ، فَهَلْ يَأْخُذُ بِأَغْلَظِ الْأَقْوَالِ ، أَوْ بِأَخَفِّهَا ، أَوْ يَتَخَيَّرُ ، أَوْ يَأْخُذُ بِقَوْلِ الْأَعْلَمِ أَوْ الْأَوْرَعِ ، أَوْ يَعْدِلُ إلَى مُفْتٍ آخَرَ ، فَيَنْظُرُ مَنْ يُوَافِقُ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ فَيَعْمَلُ بِالْفَتْوَى الَّتِي يُوَقِّعُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى وَيَبْحَثَ عَنْ الرَّاجِحِ بِحَسَبِهِ ؟ فِيهِ سَبْعَةُ مَذَاهِبَ ، أَرْجَحُهَا السَّابِعُ ; فَيَعْمَلُ كَمَا يَعْمَلُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطَّبِيبَيْنِ أَوْ الْمُشِيرَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ .