إسلام ويب - الذخيرة - المقدمة الثانية فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه - الباب السادس عشر في الخبر

الفصل الثاني : في التواتر :

وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ، وفي الاصطلاح خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة .

وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الماضيات ، والحاضرات .

والسمنية : أنكروا العلم ، واعترفوا بالظن ، ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط .

[ ص: 119 ] والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور خلافا لأبي الحسين البصري ، وإمام الحرمين ، والغزالي ، والمرتضي .

والأربعة لا تفيد العلم ، قاله القاضي أبو بكر ، وتوقف في الخمسة .

قال الإمام فخر الدين : والحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في اثني عشر عدة نقباء موسى عليه السلام ، أو عشرين عند أبي الهذيل لقوله تعالى : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) . أو أربعين لقوله تعالى : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . وكانوا حينئذ أربعين ، أو سبعين عدد المختارين من قوم موسى عليه السلام ، أو ثلاثمائة عدد أهل بدر ، أو عشرة عدد بيعة الرضوان .

وهو ينقسم إلى اللفظي ، وهو : أن تقع الشركة بين ذلك العدد في اللفظ المروي .

والمعنوي ، وهو : وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي ، وسخاء حاتم .

وشرطه على الإطلاق إن كان المخبر لنا غير المباشر - استواء الطرفين والواسطة ، وإن كان المباشر ، فيكون المخبر عنه محسوسا ، فإن الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم .