الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

المغني

ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

صفحة

جزء

( 8311 ) فصل : وإذا كان بينهما دار ، أو خان كبير ، فطلب أحدهما قسمة ذلك ولا ضرر في قسمته ، أجبر الممتنع على القسمة ، وتفرد بعض المساكن عن بعض وإن كثرت المساكن . وإن كان بينهما داران ، أو خانان ، أو أكثر ، فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين ، أو أحد الخانين ، ويجعل الباقي نصيبا ، لم يجبر الممتنع . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو يوسف ، ومحمد : إذا رأى الحاكم ذلك ، فله فعله ، سواء تقاربتا أو تفرقتا ; لأنه أنفع وأعدل .

وقال مالك : إن كانتا متجاورتين ، أجبر الممتنع من ذلك عليه ; لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما ، بخلاف المتباعدتين . وقال أبو حنيفة : إن كانت إحداهما حجزت الأخرى ، أجبر الممتنع ، وإلا فلا ; لأنهما يجريان مجرى الدار الواحدة . ولنا ، أنه نقل حقه من عين إلى عين أخرى ، فلم يجبر عليه ، كالمتفرقين على ملك ، وكما لو لم تكن حجة بها مع أبي حنيفة ، وكما لو كانتا دارا ودكانا مع أبي يوسف ومحمد ، والحكم في الدكاكين كالحكم في الدور ، وكما لو كانت لها عضائد صغار ، لا يمكن قسمة كل واحدة منهما منفردة ، لم يجبر الممتنع من قسمها عليها .

( 8311 ) فَصْلٌ : وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا دَارٌ ، أَوْ خَانٌ كَبِيرٌ ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ ذَلِكَ وَلَا ضَرَرَ فِي قِسْمَتِهِ ، أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْقِسْمَةِ ، وَتُفْرَدُ بَعْضُ الْمَسَاكِنِ عَنْ بَعْضٍ وَإِنْ كَثُرَتْ الْمَسَاكِنُ . وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دَارَانِ ، أَوْ خَانَانِ ، أَوْ أَكْثَرُ ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَجْمَعَ نَصِيبَهُ فِي إحْدَى الدَّارَيْنِ ، أَوْ أَحَدِ الْخَانَيْنِ ، وَيَجْعَلَ الْبَاقِيَ نَصِيبًا ، لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إذَا رَأَى الْحَاكِمُ ذَلِكَ ، فَلَهُ فِعْلُهُ ، سَوَاءٌ تَقَارَبَتَا أَوْ تَفَرَّقَتَا ; لِأَنَّهُ أَنْفَعُ وَأَعْدَلُ .

وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَتَا مُتَجَاوِرَتَيْنِ ، أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْمُتَجَاوِرَتَيْنِ تَتَقَارَبُ مَنْفَعَتُهُمَا ، بِخِلَافِ الْمُتَبَاعِدَتَيْنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَجَزَتْ الْأُخْرَى ، أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ ، وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّهُمَا يَجْرِيَانِ مَجْرَى الدَّارِ الْوَاحِدَةِ . وَلَنَا ، أَنَّهُ نَقْلُ حَقِّهِ مِنْ عَيْنٍ إلَى عَيْنٍ أُخْرَى ، فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ، كَالْمُتَفَرِّقِينَ عَلَى مِلْكٍ ، وَكَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ حُجَّةً بِهَا مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَكَمَا لَوْ كَانَتَا دَارًا وَدُكَّانًا مَعَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَالْحُكْمُ فِي الدَّكَاكِينِ كَالْحُكْمِ فِي الدُّورِ ، وَكَمَا لَوْ كَانَتْ لَهَا عَضَائِدُ صِغَارٌ ، لَا يُمْكِنُ قِسْمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً ، لَمْ يُجْبَرْ الْمُمْتَنِعُ مِنْ قَسْمِهَا عَلَيْهَا .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث