7226 ص: وقالوا : أما ما ذكر من أن ذلك كان رخصة لعلي - رضي الله عنه - فلم يذكر ذلك في الحديث عن رسول الله -عليه السلام - ، ولا ذكر عن علي - رضي الله عنه - أن ذلك كان رخصة من رسول الله -عليه السلام - له ، وإنما هو قول ممن بعد علي . - رضي الله عنه - قد يجوز أن يكون ذلك على ما قال ، ويجوز أن يكون على خلاف ذلك ، والدليل على أنه خلاف ذلك : أنه قد كان في زمن أصحاب رسول الله -عليه السلام - جماعة قد كانوا مسمون بمحمد ، مكتنين بأبي القاسم ، منهم : محمد بن طلحة ، ، ومحمد بن الأشعب ، ومحمد بن أبي حذيفة ، . فلو كان ما أمر به النبي -عليه السلام - في الحديث الأول خاصا له ; إذا لما سوغه غيره ; ولأنكره على فاعله وأنكره معه من كان بحضرته من أصحاب النبي -عليه السلام - .

7226 ص: وَقَالُوا : أَمَّا مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ رُخْصَةً لَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَلَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ مِمَّنْ بَعْدَ عَلِيٍّ . - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَالَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي زَمَنِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - جَمَاعَةٌ قَدْ كَانُوا مُسَمَّوْنَ بِمُحَمَّدٍ ، مُكْتَنِينَ بِأَبِي الْقَاسِمِ ، مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَبِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ ، . فَلَوْ كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ خَاصًّا لَهُ ; إِذًا لَمَا سَوَّغَهُ غَيْرُهُ ; وَلَأَنْكَرَهُ عَلَى فَاعِلِهِ وَأَنْكَرَهُ مَعَهُ مَنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - .

التالي السابق

الشرح

ش: هَذَا جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ : أَنْ يُقَالَ لِلْقَوْمِ الْمَذْكُورِينَ : كَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ ، وَفِيهِ قَالَ : "وَكَانَتْ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " أَيْ كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ التَّسَمِّي بِمُحَمَّدٍ وَالتَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ رُخْصَةً مِنَ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ صَارَ ذَلِكَ مَخْصُوصًا لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ ؟ ! وَتَقْرِيرُ الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّهَا مِنَ

[ ص: 227 ] النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَلَا عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ رُخْصَةً مِنْهُ لَهُ ، وَإِنَّمَا هِيَ قَوْلٌ مِمَّنْ كَانُوا بَعْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

فَإِنْ قِيلَ : هَذَا احْتِمَالٌ ; لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ بَعْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَلَا يَصِحُّ بِهِ الِاحْتِجَاجُ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ .

وَأَشَارَ إِلَى الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : "وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - جَمَاعَةٌ مُسَمَّوْنَ بِمُحَمَّدٍ مُكْتَنُونَ بِأَبِي الْقَاسِمِ " ، فَلَوْ كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "نَعَمْ " لَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حِينَ سَأَلَهُ مَا سَأَلَ مَخْصُوصًا لَهُ ; لَكَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يُجَوِّزْ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَلَا سَوَّغَهُ غَيْرُهُ ، وَلَكَانَ أَنْكَرَ ذَلِكَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَسُكُوتُهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَتَرْكُ إِنْكَارِهِمْ ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَخْصُوصًا لَهُ ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ كَمَا جَازَ لَهُ .

قَوْلُهُ : "مِنْهُمْ : مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ " هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ فِي "الصَّحَابَةِ " وَقَالَ : حَمَلَهُ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَمَسَحَ رَأَسَهُ وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا ، وَكَانَ يُكَنَّى أَبَا الْقَاسِمِ .

وَأُمُّهُ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقِيلَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَنَّاهُ أَبَا سُلَيْمَانَ ، فَقَالَ طَلْحَةُ : "يَا رَسُولَ اللَّهِ أُكَنِّهِ أَبَا الْقَاسِمِ ؟ فَقَالَ : لَا أَجْمَعُهُمَا لَهُ هُوَ أَبُو سُلَيْمَانَ " وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ يُلَقَّبُ : السَّجَّادُ ; لِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ وَشَدَّةِ اجْتِهَادِهِ فِي الْعِبَادَةِ ، قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ مَعَ أَبِيهِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ ، وَكَانَ هَوَاهُ مَعَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَّا أَنَّهُ أَطَاعَ أَبَاهُ فَلَمَّا رَآهُ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : هَذَا السَّجَّادُ قَتَلَهُ بِرُّهُ بِأَبِيهِ .

قَوْلُهُ : "وَمُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ " هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ ، قِيلَ : إِنَّهُ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - .

[ ص: 228 ] قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : لَا تَصِحُّ لَهُ صُحْبَةٌ ، وَرَوَى الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ : "الْمُحَمَّدُونَ الَّذِينَ اسْمُهُمْ مُحَمَّدٌ وَكُنَاهُمْ أَبُو الْقَاسِمِ : مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ " .

قَوْلُهُ : "وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ " هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْقُرَشِيُّ الْعَبْشَمِيُّ ، كُنْيْتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ ، وُلِدَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأُمُّهُ : سَهْلَةُ بِنْتُ سَهْلِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيَّةُ ، وَهُوَ ابْنُ خَالِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَلَمَّا قُتِلَ أَبُوهُ أَبُو حُذَيْفَةَ أَخَذَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَفَلَهُ إِلَى أَنْ كَبِرَ ، ثُمَّ سَارَ إِلَى مِصْرَ ، فَصَارَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَأْسًا عَلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ : هُوَ أَحَدُ مَنْ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ حِينَ حُوصِرَ فَقُتِلَ ، وَلَمَّا اسْتَوْلَى مُعَاوِيَةُ عَلَى مِصْرَ أَخَذَ مُحَمَّدًا فِي الرَّهْنِ وَحَبَسَهُ ، فَهَرَبَ مِنَ السِّجْنِ ، فَظَفِرَ بِهِ رِشْدِينُ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ فَقَتَلَهُ ، وَانْقَرَضَ وَلَدُ أَبِي حُذَيْفَةَ وَوَلَدُ أَبِيهِ مِنْ عُتْبَةَ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَإِنَّ مِنْهُمْ طَائِفَةً فِي الشَّامِ . قَالَهُ أَبُو عُمَرَ .

وَمِنْ جُمْلَةِ مَنْ تَسَمَّى بِمُحَمَّدٍ وَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ مِنْ أَبْنَاءِ وُجُوهِ الصَّحَابَةِ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَشِّرِ ، ذَكَرَهُمُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ " فِي بَابِ : مَنْ رُخِّصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ التَّسَمِّي بِمُحَمَّدٍ وَالتَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ .

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : أن يقال للقوم المذكورين : كيف تحتجون بالحديث المذكور ، وفيه قال : "وكانت رخصة من رسول الله -عليه السلام - لعلي - رضي الله عنه - " أي كان الجمع بين التسمي بمحمد والتكني بأبي القاسم رخصة من النبي -عليه السلام - لعلي - رضي الله عنه - فإذا كان كذلك فقد صار ذلك مخصوصا لعلي - رضي الله عنه - فلا يجوز لغيره ؟ ! وتقرير الجواب أن يقال : إن هذه الزيادة لم يذكر أنها من

[ ص: 227 ] النبي -عليه السلام - ، ولا عن علي - رضي الله عنه - أن ذلك كان رخصة منه له ، وإنما هي قول ممن كانوا بعد علي - رضي الله عنه - .

فإن قيل : هذا احتمال ; لأنه يحتمل أن يكون ذلك عن النبي -عليه السلام - أو عن علي - رضي الله عنه - ويحتمل أن يكون ممن بعد علي - رضي الله عنه - فلا يصح به الاحتجاج بالحديث المذكور .

وأشار إلى الجواب عن ذلك بقوله : "والدليل على أنه خلاف ذلك أنه قد كان في زمن الصحابة - رضي الله عنهم - جماعة مسمون بمحمد مكتنون بأبي القاسم " ، فلو كان قول النبي -عليه السلام - : "نعم " لعلي - رضي الله عنه - حين سأله ما سأل مخصوصا له ; لكان علي - رضي الله عنه - لم يجوز ذلك لغيره ، ولا سوغه غيره ، ولكان أنكر ذلك من كان معه من الصحابة في ذلك الوقت ، فسكوتهم على ذلك وترك إنكارهم ، يدل على أن ذلك لم يكن مخصوصا له ، وأنه يجوز لغيره كما جاز له .

قوله : "منهم : محمد بن طلحة " هو محمد بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي التيمي ، ذكره ابن الأثير في "الصحابة " وقال : حمله أبوه إلى رسول الله -عليه السلام - ، فمسح رأسه وسماه محمدا ، وكان يكنى أبا القاسم .

وأمه حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبي -عليه السلام - وقيل : إن رسول الله -عليه السلام - كناه أبا سليمان ، فقال طلحة : "يا رسول الله أكنه أبا القاسم ؟ فقال : لا أجمعهما له هو أبو سليمان " والأول أصح ، وكان محمد بن طلحة يلقب : السجاد ; لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة ، قتل يوم الجمل مع أبيه سنة ست وثلاثين ، وكان هواه مع علي - رضي الله عنه - إلا أنه أطاع أباه فلما رآه علي - رضي الله عنه - قال : هذا السجاد قتله بره بأبيه .

قوله : "ومحمد بن الأشعث " هو محمد بن الأشعث بن قيس الكندي ، قيل : إنه ولد على عهد النبي -عليه السلام - ، وروى عن عائشة - رضي الله عنها - .

[ ص: 228 ] قال أبو نعيم : لا تصح له صحبة ، وروى الزبير بن بكار ، عن محمد بن الحسن قال : "المحمدون الذين اسمهم محمد وكناهم أبو القاسم : محمد بن طلحة ، ومحمد بن علي ، ومحمد بن الأشعث ، ومحمد بن سعد " .

قوله : "ومحمد بن أبي حذيفة " هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي ، كنيته أبو القاسم ، ولد بأرض الحبشة على عهد رسول الله -عليه السلام - وأمه : سهلة بنت سهل بن عمرو العامرية ، وهو ابن خال معاوية بن أبي سفيان ، ولما قتل أبوه أبو حذيفة أخذه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وكفله إلى أن كبر ، ثم سار إلى مصر ، فصار من أشد الناس بأسا على عثمان - رضي الله عنه - .

وقال أبو نعيم : هو أحد من دخل على عثمان حين حوصر فقتل ، ولما استولى معاوية على مصر أخذ محمدا في الرهن وحبسه ، فهرب من السجن ، فظفر به رشدين مولى معاوية فقتله ، وانقرض ولد أبي حذيفة وولد أبيه من عتبة إلا من قبل الوليد بن عتبة ، فإن منهم طائفة في الشام . قاله أبو عمر .

ومن جملة من تسمى بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة : محمد بن جعفر بن أبي طالب ، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن حاطب ، ومحمد بن المبشر ، ذكرهم البيهقي في "سننه " في باب : من رخص في الجمع بين التسمي بمحمد والتكني بأبي القاسم .