5834 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض ; أن ذلك باطل ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : قد كان النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرا ، فكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض لنفسه ، فلما قال : النبي -عليه السلام - : "اردده " بعد ما كان في حكم ما قبض ، دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا تنعقد له عليه هبة .

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِالْقَوْمِ هَؤُلَاءِ : طَاوُسَ بْنَ كَيْسَانَ وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَمُجَاهِدًا وَعُرْوَةَ وَابْنَ جُرَيْجٍ وَالنَّخَعِيَّ وَالشَّعْبِيَّ وَابْنَ شُبْرُمَةَ وَابْنَ أَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُدَ وَسَائِرَ أَهْلِ الظَّاهِرِ .

قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ ، وَأَصَحُّ شَيْءٍ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ فِي "مُخْتَصَرِهِ " قَالَ : وَإِذَا فَضَّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ فِي الْعَطِيَّةِ ، أُمِرَ بِرَدِّهِ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَرُدَّهُ فَقَدْ ثَبَتَ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ .

وَقَالَ طَاوُسٌ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُنَفَّذْ وَفُسِخَ ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ مِنْهُمْ دَاوُدُ وَغَيْرُهُ ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مِثْلُهُ ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْمَذْكُورِ .

وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي "الْمُحَلَّى " : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ وَلَا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ وَلَدِهِ حَتَّى يُعْطِيَ أَوْ يَتَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُفَضِّلَ

[ ص: 346 ] ذَكَرًا عَلَى أُنْثَى ، وَلَا أُنْثَى عَلَى ذَكَرٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ أَيْضًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ كَمَا أَعْطَاهُمْ وَيُشَارِكَهُمْ فِيمَا أَعْطَاهُمْ ، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ عَيْنُ الْعَطِيَّةِ مَا لَمْ يَمُتْ أَحَدُهُمْ فَيَصِيرُ مَالُهُ لِغَيْرِهِ فَعَلَى الْأَبِ حِينَئِذٍ أَنَّ يُعْطِيَ هَذَا الْوَلَدَ كَمَا أَعْطَى غَيْرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُعْطِي مَا تَرَكَ أَبُوهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جُمْهُورِ السَّلَفِ .

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طاوس بن كيسان وعطاء بن أبي رباح ومجاهدا وعروة وابن جريج والنخعي والشعبي وابن شبرمة وابن أبي داود وأحمد وإسحاق وداود وسائر أهل الظاهر .

قال أبو عمر : اختلف في ذلك عن أحمد ، وأصح شيء عنه في ذلك ما ذكره الخرقي في "مختصره " قال : وإذا فضل بعض ولده في العطية ، أمر برده كما أمر النبي -عليه السلام - ، فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته .

وقال طاوس : لا يجوز لأحد أن يفضل بعض ولده على بعض ، فإن فعل لم ينفذ وفسخ ، وبه قال أهل الظاهر منهم داود وغيره ، وروي عن أحمد مثله ، وحجتهم في ذلك حديث مالك عن ابن شهاب المذكور .

وقال ابن حزم في "المحلى " : ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحد من ولده حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك ، ولا يحل أن يفضل

[ ص: 346 ] ذكرا على أنثى ، ولا أنثى على ذكر ، فإن فعل فهو مفسوخ أيضا ، فإن كان له ولد فأعطاهم ثم ولد له ولد فعليه أن يعطيه كما أعطاهم ويشاركهم فيما أعطاهم ، وإن تغيرت عين العطية ما لم يمت أحدهم فيصير ماله لغيره فعلى الأب حينئذ أن يعطي هذا الولد كما أعطى غيره ، فإن لم يفعل أعطي ما ترك أبوه من رأس ماله مثل ذلك ، وروي ذلك عن جمهور السلف .