( وتقبل nindex.php?page=treesubj&link=19715_19712_24369توبة القاتل ) لعموم حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التائب من الذنب كمن لا ذنب له } ( فلو nindex.php?page=treesubj&link=24369اقتص منه أو عفي عنه ) من المجني عليه أو من ولي الجناية ( فهل يطالبه المقتول في الآخرة ؟ فيه وجهان قال ابن القيم : والتحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق : حق لله تعالى وحق للمقتول وحق للولي ) أي الوارث للمقتول ( فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو ) عنه ( وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه ) أي القاتل التائب ( وبينه ) أي المقتول .

( وَتُقْبَلُ nindex.php?page=treesubj&link=19715_19712_24369تَوْبَةُ الْقَاتِلِ ) لِعُمُومِ حَدِيثِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ } ( فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24369اُقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ عُفِيَ عَنْهُ ) مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ وَلَيِّ الْجِنَايَةِ ( فَهَلْ يُطَالِبُهُ الْمَقْتُولُ فِي الْآخِرَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْقَتْلَ يَتَعَلَّقُ بِهِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ : حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَحَقٌّ لِلْمَقْتُولِ وَحَقٌّ لِلْوَلِيِّ ) أَيْ الْوَارِث لِلْمَقْتُولِ ( فَإِذَا أَسْلَمَ الْقَاتِلُ نَفْسَهُ طَوْعًا وَاخْتِيَارًا إلَى الْوَلِيِّ نَدَمًا عَلَى مَا فَعَلَ وَخَوْفًا مِنْ اللَّهِ وَتَوْبَةٍ نَصُوحًا سَقَطَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ بِالِاسْتِيفَاءِ أَوْ الصُّلْحِ أَوْ الْعَفْوِ ) عَنْهُ ( وَبَقِيَ حَقُّ الْمَقْتُولِ يُعَوِّضُهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ عَبْدِهِ التَّائِبِ وَيُصْلِحُ بَيْنَهُ ) أَيْ الْقَاتِلِ التَّائِبِ ( وَبَيْنَهُ ) أَيْ الْمَقْتُولِ .