. ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=24889_11167رجلا أكره امرأة أبيه فجامعها يريد به الفساد على أبيه ، ولم يدخل بها أبوه كان لها على الزوج نصف المهر ; لأن الفرقة ، وقعت بسبب مضاف إلى الأب ، وهو حرمة المصاهرة ، ويرجع بذلك على ابنه ; لأنه هو الذي ألزمه ذلك حكما ، وإن كان الأب قد دخل بها لم يرجع على الابن بشيء لما قلنا ، وهذا الفصل ، أورده لإيضاح ما سبق ، وقوله بريد به الفساد أي يكون قصده إفساد النكاح ، فأما الزنا ، فلا يكون إفسادا . .

. وَلَوْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=24889_11167رَجُلًا أَكْرَهَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَجَامَعَهَا يُرِيدُ بِهِ الْفَسَادَ عَلَى أَبِيهِ ، وَلَمْ يَدْخُلُ بِهَا أَبُوهُ كَانَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الْمَهْرِ ; لِأَنَّ الْفُرْقَةَ ، وَقَعَتْ بِسَبَبٍ مُضَافٍ إلَى الْأَبِ ، وَهُوَ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَلْزَمهُ ذَلِكَ حُكْمًا ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الِابْنِ بِشَيْءٍ لِمَا قُلْنَا ، وَهَذَا الْفَصْلُ ، أَوْرَدَهُ لِإِيضَاحِ مَا سَبَقَ ، وَقَوْلُهُ بَرِيدُ بِهِ الْفَسَادَ أَيْ يَكُونُ قَصْدُهُ إفْسَادَ النِّكَاحِ ، فَأَمَّا الزِّنَا ، فَلَا يَكُونُ إفْسَادًا . .