الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      وقد اختلفوا في الخبر ، هل يمكن تحديده ؟ فاختار السكاكي أنه غني عن التعريف ، وكذا الإمام الرازي . قال : ; لأن تصوره ضروري ، إذ تصورنا موجود ضروري ، وهو خبر خاص ، والعام جزؤه ، فتصوره تابع لتصور الكل ، ولأن كل واحد يفرق بالضرورة بين معنى الخبر وغيره ، والضروري لا يحد فكذا الخبر قال الآمدي : وهذا ضعيف ، إذ الضروري لا يفتقر إلى أن يستدل عليه ، كما فعل . سلمناه ، لكن العلم الضروري نسبة خاصة ، لا بالخبر من جهة كونه خبرا ، وقولهم : العام هو جزء الخاص ، قلنا يلزم انحصار الأعم في الأخص ، وهو محال . ثم هو منقوض بالعرض العام ، كالأسود ، وليس السواد جزءا من معنى الإنسان . والمختار عند الجمهور انتقاضه بالحد ، ثم اختلفوا فقيل إنه الذي يحتمل الصدق أو الكذب لذاته ، أي الصالح ; لأن يجاب المتكلم به : بصدق ، أو كذب . [ ص: 75 ] وقلنا : لذاته ليخرج ما يصلح لذلك بالتقدير ، كما يقدر النحوي في النداء والتعجب ، والمراد ما يحتمله بصيغته من حيث هو ، مع قطع النظر عن العوارض لكون مخبره صادقا أو كاذبا ، وأتى بصيغة " أو " ليحترز بها عن السؤال المشهور : وهو أن خبر الله وخبر رسوله لا يحتمل الكذب ، وهذا إنما يرد إذا ذكر بالواو ، وأما إذا قيل باحتماله أحدهما فلا يرد وقد فسرنا الاحتمال بالقبول الذي يقابله عدم القبول في نفس الأمر ، وعلى هذا فلا ينتفي ذلك الوجوب بأن كلما فهو محتمل بهذا التفسير ، ولا يضر استعمال " أو " فيه ; لأن الترديد في أقسام المحدود لا الحد ، والاعتراض بلزوم اجتماعهما فاسد ; لأن شرط التعبير اتحاد المحمول والموضوع ولا يتحقق هذا إلا في الجزئي ، والمحدود إنما هو الكلي .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية