الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة الكتاب

المبادئ

الأحكام

الأدلة الشرعية

اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني

صفحة

جزء

ص - ولا يحصل الحد بالبرهان لأنه وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه . فلو قدر في الحد لكان مستلزما عين المحكوم عليه .

[ ص: 83 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 83 ] ش - أَيْ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِّ لِلْمَحْدُودِ ; لِأَنَّ الْبُرْهَانَ وَسَطٌ يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ الْمَحْكُومِ بِهِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ . فَلَوْ قُدِّرَ الْبُرْهَانُ فِي الْحَدِّ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَلْزِمًا لِثُبُوتِ عَيْنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ ، أَيْ مُسْتَلْزِمًا لِثُبُوتِ عَيْنِ الْمَحْدُودِ لِنَفْسِهِ ; لِأَنَّ الْبُرْهَانَ إِذَا كَانَ مُسْتَلْزِمًا لِثُبُوتِ الْحَدِّ الَّذِي هُوَ جَمِيعُ أَجْزَاءِ الْمَحْدُودِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْمَحْدُودُ ، لَكَانَ مُسْتَلْزِمًا لِثُبُوتِ عَيْنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ .

لِأَنَّ ثُبُوتَ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ إِنَّمَا يَكُونُ بِوَاسِطَةِ أَجْزَائِهِ لَهُ . فَمَا يَكُونُ عِلَّةً لِثُبُوتِ أَجْزَاءِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ يَكُونُ عِلَّةً لِثُبُوتِهِ لَهُ ، وَمُحَالٌ أَنْ يَتَوَقَّفَ ثُبُوتُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَثُبُوتُ أَجْوَائِهِ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ بِثُبُوتِ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَثُبُوتِ أَجْزَائِهِ لَهُ لَا يَتَوَقَّفُ إِلَّا عَلَى تَصَوُّرِهِ وَتَصَوُّرِ أَجْزَائِهِ .

وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْبُرْهَانُ وَسَطًا ; لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاسِطَةُ لِلْحُكْمِ بِثُبُوتِ الْمَحْكُومِ بِهِ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي النَّتِيجَةِ .

وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَا يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ : إِنَّ الْحَدَّ لَيْسَ نَفْسَ الْمَحْدُودِ ، فَلَا يَسْتَلْزِمُ ثُبُوتَ عَيْنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ .

[ ص: 83 ] ش - أي لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحد للمحدود ; لأن البرهان وسط يستلزم ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه . فلو قدر البرهان في الحد لزم أن يكون مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه ، أي مستلزما لثبوت عين المحدود لنفسه ; لأن البرهان إذا كان مستلزما لثبوت الحد الذي هو جميع أجزاء المحدود للمحكوم عليه الذي هو المحدود ، لكان مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه .

لأن ثبوت الشيء للشيء إنما يكون بواسطة أجزائه له . فما يكون علة لثبوت أجزاء شيء لشيء يكون علة لثبوته له ، ومحال أن يتوقف ثبوت الشيء لنفسه وثبوت أجوائه له على غيره ; لأن الحكم بثبوت الشيء لنفسه وثبوت أجزائه له لا يتوقف إلا على تصوره وتصور أجزائه .

وإنما سمي البرهان وسطا ; لأنه هو الواسطة للحكم بثبوت المحكوم به للمحكوم عليه في النتيجة .

وعلى الوجه الذي قررنا يندفع ما قيل : إن الحد ليس نفس المحدود ، فلا يستلزم ثبوت عين المحكوم عليه لنفسه .