الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة الكتاب

الفن الأول قول في القواعد الكلية

الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد

الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق

الفن الرابع من الأشباه والنظائر وهو فن الألغاز

الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول

الفن السادس من الأشباه والنظائر وهو فن الفروق

الفن السابع من الأشباه والنظائر الحكايات والمراسلات

الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة

جزء

3 - ومنها النسك : إذا قال : أحرمت بنصف نسك كان محرما ، ولم أره الآن صريحا . وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه إذا أعتق بعض عبده لم يعتق كله ، [ ص: 464 ]

4 - ولكن لم يدخل لأنه مما يتجزأ عنده ، والكلام فيما لا يتجزأ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 3 ) قَوْلُهُ : وَمِنْهَا النُّسُكُ إلَخْ . وَمِنْهَا إذَا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً تَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ خِلَافًا لِزُفَرَ ; كَمَا فِي الْمَجْمَعِ قَالَ فِي الْمَنْبَعِ : وَعَلَى هَذَا ( انْتَهَى ) . وَلَوْ قَالَ نِصْفُ رَكْعَةً [ ص: 464 ] يَلْزَمُهُ رَكْعَتَانِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ . كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ . قِيلَ : قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْقَاعِدَةِ ( انْتَهَى ) . وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَفِي الْخُلَاصَةِ : وَلَوْ قَالَ : ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يَلْزَمُهُ أَرْبَعٌ ، وَمِنْهَا الِاعْتِكَافُ ، فَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ شَهْرٍ وَهُوَ صَحِيحٌ فَعَاشَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ الشَّهْرُ كُلُّهُ ، لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ مِمَّا لَا يَتَجَزَّأُ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ شَيْئًا وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا لَوْ قَالَ تَزَوَّجْتُ نِصْفَكِ فَالْأَصَحُّ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ، وَفِي التَّنْوِيرِ : وَلَا يَنْعَقِدُ فِي الْأَصَحِّ .

وَوَجْهُ الْفُرُوجِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ : أَنَّ الْفُرُوجَ يُحْتَاطُ فِيهَا فَلَا يَكْفِي ذِكْرُ الْبَعْضِ لِاجْتِمَاعِ مَا يُوجِبُ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ فِي ذَاتٍ وَاحِدَةٍ فَتَرَجَّحَتْ الْحُرْمَةُ . لَكِنْ صَحِيحٌ فِي الصَّيْرَفِيَّةِ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ ، وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مَا قَالُوا لَوْ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى ظَهْرِهَا أَوْ بَطْنِهَا لَا يَقَعُ ، وَكَذَا الْعِتْقُ . وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مَا لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ شِئْتِ فَقَالَتْ : شِئْتُ نِصْفَ وَاحِدَةٍ لَا تَطْلُقُ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ ، وَمُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ أَنْ تَطْلُقَ لِأَنَّ ذِكْرَ نِصْفِ الطَّلْقَةِ ذِكْرُ كُلِّهَا فَهِيَ مِمَّا خَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ ، وَمِمَّا يُسْتَثْنَى مَا لَوْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفًا وَوَاحِدَةً تَطْلُقُ وَاحِدَةً عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْجَوْهَرَةِ .

( 4 ) قَوْلُهُ : وَلَكِنْ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ . حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ . فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ : وَخَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ ، إذْ الْخُرُوجُ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخُرُوجِ عَدَمُ الدُّخُولِ لِكَوْنِهِ مِمَّا يَتَجَزَّأُ حَقِيقَةً عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَعَبَّرَ بِحَرْفِ الِاسْتِدْرَاكِ لِكَوْنِ الْخُرُوجِ فَرْعَ الدُّخُولِ وَلَا دُخُولَ هُنَا حَقِيقَةً فَهُوَ تَكَلُّفٌ لَا يَخْلُو عَنْ تَعَسُّفٍ

( 3 ) قوله : ومنها النسك إلخ . ومنها إذا نذر أن يصلي ركعة تلزمه ركعتان خلافا لزفر ; كما في المجمع قال في المنبع : وعلى هذا ( انتهى ) . ولو قال نصف ركعة [ ص: 464 ] يلزمه ركعتان عند أبي يوسف وقال محمد : لا شيء عليه ، وهو المختار . كما في الخلاصة . قيل : قول أبي يوسف هو المعتمد لموافقته للقاعدة ( انتهى ) . وفيه تأمل وفي الخلاصة : ولو قال : ثلاث ركعات يلزمه أربع ، ومنها الاعتكاف ، فلو أوجب على نفسه اعتكاف شهر وهو صحيح فعاش عشرة أيام ثم مات أطعم عنه الشهر كله ، لأن الاعتكاف مما لا يتجزأ . واعلم أن المصنف رحمه الله لم يستثن من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما لو قال تزوجت نصفك فالأصح عدم الصحة كما في الخانية ، وفي التنوير : ولا ينعقد في الأصح .

ووجه الفروج كما في الخانية : أن الفروج يحتاط فيها فلا يكفي ذكر البعض لاجتماع ما يوجب الحل والحرمة في ذات واحدة فترجحت الحرمة . لكن صحيح في الصيرفية أنه ينعقد وعليه الفتوى ، فتكون المسألة من فروع القاعدة ، ومما يستثنى ما قالوا لو أضاف الطلاق إلى ظهرها أو بطنها لا يقع ، وكذا العتق . ومما يستثنى ما لو قال لامرأته : أنت طالق واحدة إن شئت فقالت : شئت نصف واحدة لا تطلق كما في قاضي خان ، ومقتضى القاعدة أن تطلق لأن ذكر نصف الطلقة ذكر كلها فهي مما خرج عن القاعدة ، ومما يستثنى ما لو قال لها : أنت طالق نصفا وواحدة تطلق واحدة على الصحيح كما في الجوهرة .

( 4 ) قوله : ولكن لم يدخل إلخ . حيث لم يدخل . فلا وجه لقوله : وخرج عن القاعدة ، إذ الخروج لا يكون إلا بعد الدخول ، والجواب بأن المراد بالخروج عدم الدخول لكونه مما يتجزأ حقيقة عند الإمام ، وعبر بحرف الاستدراك لكون الخروج فرع الدخول ولا دخول هنا حقيقة فهو تكلف لا يخلو عن تعسف