المسألة السادسة : ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=611_470الوضوء والغسل بجميع المائعات الطاهرة ، وقال الأكثرون : لا يجوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم ، وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا وجوهكم ) أمر بمطلق الغسل ، وإمرار المائع على العضو يسمى غسلا كقول الشاعر :

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها

وإذا كان الغسل اسما للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات كان قوله ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا ) إذنا في الوضوء بكل المائعات .

قلنا : هذا مطلق ، والدليل الذي ذكرناه مقيد ، وحمل المطلق على المقيد هو الواجب .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْأَصَمُّ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=611_470الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ بِجَمِيعِ الْمَائِعَاتِ الطَّاهِرَةِ ، وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ : لَا يَجُوزُ . لَنَا أَنَّ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أَوْجَبَ اللَّهُ التَّيَمُّمَ ، وَتَجْوِيزُ الْوُضُوءِ بِسَائِرِ الْمَائِعَاتِ يُبْطِلُ ذَلِكَ . احْتَجُّوا بِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) أَمْرٌ بِمُطْلِقِ الْغَسْلِ ، وَإِمْرَارُ الْمَائِعِ عَلَى الْعُضْوِ يُسَمَّى غَسْلًا كَقَوْلِ الشَّاعِرِ :

فَيَا حُسْنَهَا إِذْ يَغْسِلُ الدَّمْعُ كُحْلَهَا

وَإِذَا كَانَ الْغَسْلُ اسْمًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ مَا يَحْصُلُ بِالْمَاءِ وَبَيْنَ مَا يَحْصُلُ بِسَائِرِ الْمَائِعَاتِ كَانَ قَوْلُهُ ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا ) إِذْنًا فِي الْوُضُوءِ بِكُلِّ الْمَائِعَاتِ .

قُلْنَا : هَذَا مُطْلَقٌ ، وَالدَّلِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُقَيَّدٌ ، وَحَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ هُوَ الْوَاجِبُ .