المسألة الثالثة : قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197معلومات ) فيه وجوه :

أحدها : أن nindex.php?page=treesubj&link=3280الحج إنما يكون في السنة مرة واحدة [ ص: 138 ] في أشهر معلومات من شهورها ، ليس كالعمرة التي يؤتى بها في السنة مرارا ، وأحالهم في معرفة تلك الأشهر على ما كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول ، فالشرع لم يأت على خلاف ما عرفوا وإنما جاء مقررا له .

الثاني : أن المراد بها معلومات ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام .

الثالث : المراد بها أنها مؤقتة في أوقات معينة لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها ، لا كما يفعله الذين نزل فيهم ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37إنما النسيء زيادة في الكفر ) [التوبة : 37] .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197مَعْلُومَاتٌ ) فِيهِ وُجُوهٌ :

أَحَدُهَا : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=3280الْحَجَّ إِنَّمَا يَكُونُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً [ ص: 138 ] فِي أَشْهُرٍ مَعْلُومَاتٍ مِنْ شُهُورِهَا ، لَيْسَ كَالْعُمْرَةِ الَّتِي يُؤْتَى بِهَا فِي السَّنَةِ مِرَارًا ، وَأَحَالَهُمْ فِي مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْأَشْهُرِ عَلَى مَا كَانُوا عَلِمُوهُ قَبْلَ نُزُولِ هَذَا الشَّرْعِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، فَالشَّرْعُ لَمْ يَأْتِ عَلَى خِلَافِ مَا عَرَفُوا وَإِنَّمَا جَاءَ مُقَرِّرًا لَهُ .

الثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَعْلُومَاتٌ بِبَيَانِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

الثَّالِثُ : الْمُرَادُ بِهَا أَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ فِي أَوْقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا وَلَا تَأْخِيرُهَا ، لَا كَمَا يَفْعَلُهُ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمْ ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=37إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ) [التَّوْبَةِ : 37] .