الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه ، وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، واستصحاب الحال عند من يقول به ، ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة ، ويبين حد الأمر والنهي ، والعموم والخصوص ، والمجمل والمبين ، والناسخ والمنسوخ ، وأن صيغة الأمر على وجوه ، وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء ، وأن اللفظ يحمل على عمومه وحقيقته ، حتى يرده دليل تخصيص ومجاز .

                                      [ ص: 61 ] وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة : الوجوب ، والندب ، والتحريم . والكراهة ، والإباحة . وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد ، فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه ، احترازا من الواجب الموسع والمخير . وقيل : ما يستحق العقاب تاركه ، فهذان أصح ما قيل فيه . والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه . والمحرم ما يذم فاعله شرعا . والمكروه ما نهى عنه الشرع نهيا غير جازم . والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف . والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه ، ومن العبادات ما أسقط القضاء ، والباطل والفاسد خلاف الصحيح .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية