إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم - مسألة نية الزكاة - فصل دفع الزكاة إلى الكبير والصغير- الجزء رقم2

( 1765 ) فصل : ويجوز دفع الزكاة إلى الكبير والصغير ، سواء أكل الطعام أو لم يأكل . قال أحمد يجوز أن يعطي زكاته في أجر رضاع لقيط غيره ، هو فقير من الفقراء . وعنه : لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل الطعام . قال المروذي : كان أبو عبد الله لا يرى أن يعطى الصغير من الزكاة ، إلا أن يطعم الطعام . والأول أصح ; لأنه فقير ، فجاز الدفع إليه ، كالذي طعم ، ولأنه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر حوائجه ، فيدخل في عموم النصوص ، ويدفع الزكاة إلى وليه ; لأنه يقبض حقوقه ، وهذا من حقوقه . فإن لم يكن له ولي دفعها إلى من يعنى بأمره ، ويقوم به من أمه أو غيرها . نص عليه أحمد وكذلك المجنون ، قال هارون الحمال : قلت لأحمد فكيف يصنع بالصغار ؟ قال : يعطى أولياؤهم . فقلت : ليس لهم ولي ، قال : فيعطى من يعنى بأمرهم من الكبار فرخص في ذلك . وقال مهنا : سألت أبا عبد الله يعطى من الزكاة المجنون ، والذاهب عقله ؟ قال : نعم . قلت : من يقبضها له ؟ قال : وليه . قلت : ليس له ولي ؟ قال الذي يقوم عليه . وإن دفعها إلى الصبي العاقل ، فظاهر كلام أحمد أنه يجزئه .

قال المروذي قلت لأحمد يعطى غلام يتيم من الزكاة ؟ قال : نعم . قلت : فإني أخاف أن يضيعه . قال : [ ص: 269 ] يدفعه إلى من يقوم بأمره . وقد روى الدارقطني ، بإسناده عن أبي جحيفة ، قال : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ساعيا ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردها في فقرائنا ، } وكنت غلاما يتيما لا مال لي ، فأعطاني قلوصا .