إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار - مسألة ما فتح عنوة ووقف على المسلمين وضرب عليهم خراج معلوم - فصل كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه- الجزء رقم2

( 1869 ) فصل : فإن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه ، كالثمار التي لا زكاة فيها ، والخضراوات ، وفيها زرع فيه الزكاة ، جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج ، وزكي ما فيه الزكاة ، إذا كان ما لا زكاة فيه وافيا بالخراج . وإن لم يكن لها عليه إلا ما تجب فيه الزكاة ، أدي الخراج من غلتها ، وزكي ما بقي .

وهذا قول عمر بن عبد العزيز . روى أبو عبيد ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن أبي عوف عامله على فلسطين ، في من كانت في يده أرض يحرثها من المسلمين ، أن يقبض منها جزيتها ، ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية . قال ابن أبي عبلة : أنا ابتليت بذلك ، ومني أخذوا ذلك لأن الخراج من مؤنة الأرض ، فيمنع وجوب الزكاة في قدره ، كما قال أحمد : من استدان ما أنفق على زرعه ، واستدان ما أنفق على أهله ، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله . لأنه من مؤنة الزرع . وبهذا قال ابن عباس .

وقال عبد الله بن عمر : يحتسب بالدينين جميعا ، ثم يخرج مما بعدهما . وحكي عن أحمد ، أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة . فعلى هذه الرواية يحسب كل دين عليه ، ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصابا .

وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه ; وذلك لأن الواجب زكاة ، فمنع الدين وجوبها ، كزكاة الأموال الباطنة ، ولأنه دين ، فمنع وجوب العشر ، كالخراج ، وما أنفقه على زرعه . والفرق بينهما على الرواية الأولى ، أن ما كان من مؤنة الزرع ، فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره ، فكأنه لم يحصل .