( 2255 ) الفصل الثالث في جناياته : nindex.php?page=treesubj&link=3778_25620وما جنى على إحرامه لزمه حكمه . وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام .

وإن nindex.php?page=treesubj&link=3871_3778_25620تحلل بحصر عدو ، أو حلله سيده ، فعليه الصيام ، لا يتحلل قبل فعله كالحر ، وليس لسيده أن يحول بينه وبين الصوم . نص عليه ; لأنه صوم واجب ، أشبه صوم رمضان . فإن nindex.php?page=treesubj&link=3773_3778_3871_25620ملكه السيد هديا ، وأذن له في إهدائه ، وقلنا : إنه يملكه . فهو كالهدي الواجب ، لا يتحلل إلا به .

وإن قلنا : لا يملكه . ففرضه الصيام . وإن أذن له سيده في تمتع أو قران ، فعليه الصيام بدلا عن الهدي الواجب بهما . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن على سيده تحمل ذلك عنه ; لأنه بإذنه ، فكان على من أذن فيه ، كما لو فعله النائب بإذن المستنيب . وليس بجيد ; لأن الحج للعبد ، وهذا من موجباته ، فيكون عليه ، كالمرأة إذا حجت بإذن زوجها . ويفارق من حج عن غيره ; فإن الحج للمستنيب فموجبه عليه .

وإن nindex.php?page=treesubj&link=3778_3773_25620تمتع أو قارن بغير إذن سيده ، فالصيام عليه بغير خلاف . وإن أفسد حجه ، فعليه أن يصوم لذلك ; لأنه لا مال له ، فهو كالمعسر من الأحرار .

( 2255 ) الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي جِنَايَاتِهِ : nindex.php?page=treesubj&link=3778_25620وَمَا جَنَى عَلَى إحْرَامِهِ لَزِمَهُ حُكْمَهُ . وَحُكْمُهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْحُرِّ الْمُعْسِرِ فَرْضُهُ الصِّيَامُ .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3871_3778_25620تَحَلَّلَ بِحَصْرِ عَدُوٍّ ، أَوْ حَلَّلَهُ سَيِّدُهُ ، فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ ، لَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ فِعْلِهِ كَالْحُرِّ ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّوْمِ . نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ ، أَشْبَهَ صَوْمَ رَمَضَانَ . فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3773_3778_3871_25620مَلَّكَهُ السَّيِّدُ هَدْيًا ، وَأَذِنَ لَهُ فِي إهْدَائِهِ ، وَقُلْنَا : إنَّهُ يَمْلِكُهُ . فَهُوَ كَالْهَدْيِ الْوَاجِبِ ، لَا يَتَحَلَّلُ إلَّا بِهِ .

وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُهُ . فَفَرْضُهُ الصِّيَامُ . وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ ، فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ بَدَلًا عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ بِهِمَا . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّ عَلَى سَيِّدِهِ تَحَمُّلَ ذَلِكَ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ ، فَكَانَ عَلَى مَنْ أَذِنَ فِيهِ ، كَمَا لَوْ فَعَلَهُ النَّائِبُ بِإِذْنِ الْمُسْتَنِيبِ . وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ ; لِأَنَّ الْحَجَّ لِلْعَبْدِ ، وَهَذَا مِنْ مُوجِبَاتِهِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ ، كَالْمَرْأَةِ إذَا حَجَّتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا . وَيُفَارِقُ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ; فَإِنَّ الْحَجَّ لِلْمُسْتَنِيبِ فَمُوجِبُهُ عَلَيْهِ .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3778_3773_25620تَمَتَّعَ أَوْ قَارَنَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ . وَإِنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ لِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ ، فَهُوَ كَالْمُعْسِرِ مِنْ الْأَحْرَارَ .