[ ص: 35 ] فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=5868_4438اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا ، بطل في قدر حقه ; لأنه ملكه ، وهل يصح في حصة شريكه ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة . وتتخرج الصحة في الجميع ، بناء على أن لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه . وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه ، جاز ; لأنه يشتري ملك غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في nindex.php?page=treesubj&link=4438الشريكين في الطعام ، يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه : إن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس ، وإن علما كيله فلا بد من كيله ، يعني أن من علم مبلغ شيء لم يبعه صبرة ، وإن باعه إياه بالكيل والوزن ، جاز .

[ ص: 35 ] فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5868_4438اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ شَيْئًا ، بَطَلَ فِي قَدْرِ حَقِّهِ ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَهَلْ يَصِحُّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ . وَتَتَخَرَّجُ الصِّحَّةُ فِي الْجَمِيعِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِنَفْسِهِ . وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ ، جَازَ ; لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ غَيْرِهِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=4438الشَّرِيكَيْنِ فِي الطَّعَامِ ، يُرِيدُ أَحَدُهُمَا بَيْعَ حِصَّتِهِ مِنْ صَاحِبِهِ : إنْ لَمْ يَكُونَا يَعْلَمَانِ كَيْلَهُ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ عَلِمَا كَيْلَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ كَيْلِهِ ، يَعْنِي أَنَّ مَنْ عَلِمَ مَبْلَغَ شَيْءٍ لَمْ يَبِعْهُ صُبْرَةً ، وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، جَازَ .