[ ص: 186 ] فصل : واختلف في وجوب nindex.php?page=treesubj&link=509استيعاب العمامة بالمسح ; فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : يمسح على العمامة ، كما يمسح على رأسه . فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب ، وأنه يجزئ مسح بعضها ; لأنه ممسوح على وجه الرخصة ، فأجزأ مسح بعضه ، كالخف .

ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب ، فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس ، وفيه روايتان ; أظهرهما وجوب استيعابه بالمسح . فكذلك في العمامة ; لأن مسح العمامة بدل من الجنس ، فيقدر بقدر المبدل ، كقراءة غير الفاتحة من القرآن ، بدلا من الفاتحة ، يجب أن يكون بقدرها ، ولو كان البدل تسبيحا ، لم يتقدر بقدرها ، ومسح الخف بدل من غير الجنس ; لأنه بدل عن الغسل ، فلم يتقدر به ، كالتسبيح بدلا عن القرآن . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجزئ مسح بعضها ، كإجزاء المسح في الخف على بعضه ، ويختص ذلك بأكوارها ، وهي دوائرها دون وسطها . فإن مسح وسطها وحده فإن مسح وسطها ففيه وجهان ; أحدهما يجزئه ، كما يجزئ مسح بعض دوائرها . والثاني ، لا يجزئه ، كما لو مسح أسفل الخف .

[ ص: 186 ] فَصْلٌ : وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ nindex.php?page=treesubj&link=509اسْتِيعَابِ الْعِمَامَةِ بِالْمَسْحِ ; فَرُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ : يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ ، كَمَا يَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهِ . فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ التَّشْبِيهَ فِي صِفَةِ الْمَسْحِ دُونَ الِاسْتِيعَابِ ، وَأَنَّهُ يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهَا ; لِأَنَّهُ مَمْسُوحٌ عَلَى وَجْهِ الرُّخْصَةِ ، فَأَجْزَأَ مَسْحُ بَعْضِهِ ، كَالْخُفِّ .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ التَّشْبِيهَ فِي الِاسْتِيعَابِ ، فَيَخْرُجُ فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ مَا فِي وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الرَّأْسِ ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ; أَظْهَرُهُمَا وُجُوبُ اسْتِيعَابِهِ بِالْمَسْحِ . فَكَذَلِكَ فِي الْعِمَامَةِ ; لِأَنَّ مَسْحَ الْعِمَامَةِ بَدَلٌ مِنْ الْجِنْسِ ، فَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ الْمُبْدَلِ ، كَقِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مِنْ الْقُرْآنِ ، بَدَلًا مِنْ الْفَاتِحَةِ ، يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْبَدَلُ تَسْبِيحًا ، لَمْ يَتَقَدَّرْ بِقَدْرِهَا ، وَمَسْحُ الْخُفِّ بَدَلٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ; لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْغَسْلِ ، فَلَمْ يَتَقَدَّرْ بِهِ ، كَالتَّسْبِيحِ بَدَلًا عَنْ الْقُرْآنِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهَا ، كَإِجْزَاءِ الْمَسْحِ فِي الْخُفِّ عَلَى بَعْضِهِ ، وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِأَكْوَارِهَا ، وَهِيَ دَوَائِرُهَا دُونَ وَسَطِهَا . فَإِنْ مَسَحَ وَسَطَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ مَسَحَ وَسَطَهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا يُجْزِئُهُ ، كَمَا يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِ دَوَائِرِهَا . وَالثَّانِي ، لَا يُجْزِئُهُ ، كَمَا لَوْ مَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ .