الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5234 ) فصل : والمهر والنفقة على السيد ، سواء ضمنهما أو لم يضمنهما ، وسواء باشر العقد أو أذن لعبده فعقده ، وسواء كان مأذونا له في التجارة أو محجورا عليه . نص عليه أحمد وعنه ما يدل على أن ذلك يتعلق بكسبه ، فإنه قال : نفقته من ضريبته . وقال : إن كان بقيمة ضريبته أنفق عليها ، ولا يعطي المولى ، وإن لم يكن عنده ما ينفق ، يفرق بينهما . وهذا قول للشافعي . وفائدة الخلاف أن من ألزم السيد المهر والنفقة أوجبهما عليه وإن لم يكن للعبد كسب ، وليس للمرأة الفسخ ; لعدم كسب العبد ، وللسيد استخدامه ومنعه من الاكتساب ، ومن علقه بكسبه فلم يكن له كسب ، فللمرأة الفسخ ، وليس للسيد منعه من الكسب .

                                                                                                                                            ولنا أنه حق تعلق بالعبد برضا سيده ، فتعلق بسيده ، وجاز بيعه فيه ، كما لو رهنه بدين . فعلى هذا ، لو باعه سيده ، أو أعتقه ، لم يسقط المهر عن السيد . نص عليه ; لأنه حق تعلق بذمته ، فلم يسقط ببيعه وعتقه ، كأرش جنايته .

                                                                                                                                            [ ص: 44 ] فأما النفقة : فإنها تتجدد ، فتكون في الزمن المستقبل على المشتري أو على العبد إذا أعتق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية