nindex.php?page=treesubj&link=3494 ( ومن رفض إحرامه لم يفسد ) إحرامه بذلك ; لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد فلم يخرج منها برفضها بخلاف سائر العبادات .

( ولم يلزمه دم لرفضه ) ; لأنه مجرد نية قال في الإنصاف : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ومشى عليه في المنتهى وشرحه وقيل : يلزمه وذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع ( وحكم إحرامه باق ) ; لأن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء إما بكمال أفعاله أو التحلل منه عند الحصر أو بالعذر إذا شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=3787_25903_3493فعل محظورا ) بعد رفضه إحرامه ( فعليه فداؤه ) لبقاء إحرامه .

nindex.php?page=treesubj&link=3494 ( وَمَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ لَمْ يَفْسُدْ ) إحْرَامُهُ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِالْفَسَادِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا بِرَفْضِهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ .

( وَلَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ لِرَفْضِهِ ) ; لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ نِيَّةٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْمُنْتَهَى وَشَرْحِهِ وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَحُكْمُ إحْرَامِهِ بَاقٍ ) ; لِأَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْحَجِّ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إمَّا بِكَمَالِ أَفْعَالِهِ أَوْ التَّحَلُّلِ مِنْهُ عِنْدَ الْحَصْرِ أَوْ بِالْعُذْرِ إذَا شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3787_25903_3493فَعَلَ مَحْظُورًا ) بَعْدَ رَفْضِهِ إحْرَامَهُ ( فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ ) لِبَقَاءِ إحْرَامِهِ .