فصل الشرط الرابع nindex.php?page=treesubj&link=4458_4442 ( أن يكون ) المبيع ( مملوكا لبائعه ) وقت العقد وكذا الثمن ( ملكا تاما ) لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=137لحكيم بن حزام { nindex.php?page=hadith&LINKID=29937لا تبع ما ليس عندك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه والترمذي وصححه ، وخرج بقوله : ملكا تاما الوقوف على معين ، والمبيع زمن الخيارين ، على ما يأتي بيانه ( حتى أسير ) فيصح بيعه لملكه ، إذ الأسر لا يزيل ملكه ( أو ) أن يكون ( مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول ) لفظيين أو فعليين ، أو مختلفين ، لقيام المأذون له مقام المالك ; لأنه نزله منزلة نفسه ( ولو لم يعلم ) المالك أن المبيع ملكه ( بأن ظنه ) أي ظن البائع المبيع ( لغيره ، فبان ) أنه ( قد ورثه ) ، أو لم يعلم المأذون له الإذن بأن ظن عدم الإذن فتبين أنه ( قد وكل فيه ) وقوله ( كموت أبيه وهو ) أي : البائع ( وارثه ) مثال للأول ( أو توكيله ) والوكيل لا يعلم : مثال للثاني ، وإنما صح البيع فيهما ; لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر ، لا بما في ظن المكلف إذا تقرر أن الملك والإذن شرط .

فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ nindex.php?page=treesubj&link=4458_4442 ( أَنْ يَكُونَ ) الْمَبِيعُ ( مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ ) وَقْتَ الْعَقْدِ وَكَذَا الثَّمَنُ ( مِلْكًا تَامًّا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=137لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ { nindex.php?page=hadith&LINKID=29937لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : مِلْكًا تَامًّا الْوُقُوفُ عَلَى مُعَيَّنٍ ، وَالْمَبِيعُ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ ، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ ( حَتَّى أَسِيرٌ ) فَيَصِحُّ بَيْعُهُ لِمِلْكِهِ ، إذْ الْأَسْرُ لَا يُزِيلُ مِلْكَهُ ( أَوْ ) أَنْ يَكُونَ ( مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِهِ وَقْتَ إيجَابٍ وَقَبُولٍ ) لَفْظِيَّيْنِ أَوْ فِعْلِيَّيْنِ ، أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ ، لِقِيَامِ الْمَأْذُونِ لَهُ مَقَامَ الْمَالِكِ ; لِأَنَّهُ نَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ نَفْسِهِ ( وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْمَالِكُ أَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكَهُ ( بِأَنْ ظَنَّهُ ) أَيْ ظَنَّ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ ( لِغَيْرِهِ ، فَبَانَ ) أَنَّهُ ( قَدْ وَرِثَهُ ) ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْذُونُ لَهُ الْإِذْنَ بِأَنْ ظَنَّ عَدَمَ الْإِذْنِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ( قَدْ وُكِّلَ فِيهِ ) وَقَوْلُهُ ( كَمَوْتِ أَبِيهِ وَهُوَ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( وَارِثُهُ ) مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ ( أَوْ تَوْكِيلُهُ ) وَالْوَكِيلُ لَا يَعْلَمُ : مِثَالٌ لِلثَّانِي ، وَإِنَّمَا صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِمَا ; لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمِلْكَ وَالْإِذْنَ شَرْطٌ .