الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة

جزء

( ولا يباع ما أصله الكيل ) كالحبوب والمائعات ( بشيء من جنسه وزنا ولا ) يباع ( ما أصله الوزن ) بشيء من جنسه [ ص: 254 ] ( كيلا إلا إذا علم تساويهما في معياره ) أي الأصل ( الشرعي ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا } رواه مسلم .

وروى أبو داود من حديث عبادة مرفوعا { البر بالبر مدين بمدين ، والملح بالملح مدين بمدين ، والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين ، فمن زاد أو أزداد فقد أربى } فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به ، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل : هي المساواة في معياره الشرعي .

( وَلَا يُبَاعُ مَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ ) كَالْحُبُوبِ وَالْمَائِعَاتِ ( بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ وَزْنًا وَلَا ) يُبَاعُ ( مَا أَصْلُهُ الْوَزْنُ ) بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ [ ص: 254 ] ( كَيْلًا إلَّا إذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا فِي مِعْيَارِهِ ) أَيْ الْأَصْلِ ( الشَّرْعِيِّ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا { الْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى } فَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَوْزُونَاتِ بِالْوَزْنِ وَفِي الْمَكِيلَاتِ بِالْكَيْلِ فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ خَرَجَ عَنْ الْمَشْرُوعِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، إذْ الْمُسَاوَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيمَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُلُ : هِيَ الْمُسَاوَاةُ فِي مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث