( ولا يعتقه ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=23877_4261لا يصح من الموقوف عليه عتق الرقيق الموقوف بحال ( فإن أعتقه لم ينفذ ) عتقه ; لأنه تعلق به حق من يئول الوقف إليه ; ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله ، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له ( فإن كان ) العبد ( نصفه وقفا ، ونصفه طلقا ) خالصا ( فأعتق صاحب الطلق ) نصيبه منه عتق و ( لم يسر عتقه إلى الواقف ) ; لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة ، فلأن لا يعتق بالسراية أولى ، وعلم منه : أن الواقف لا يسري إلى باقي العبد ، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=23877لا يصح عتق الواقف ولا الحاكم للموقوف .

( وَلَا يُعْتِقُهُ ) أَيْ : nindex.php?page=treesubj&link=23877_4261لَا يَصِحُّ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عِتْقُ الرَّقِيقِ الْمَوْقُوفِ بِحَالٍ ( فَإِنْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَنْفُذْ ) عِتْقُهُ ; لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مَنْ يَئُولُ الْوَقْفُ إلَيْهِ ; وَلِأَنَّ الْوَقْفَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يُمْكِنْ إبْطَالُهُ ، وَفِي الْقَوْلِ بِنُفُوذِ عِتْقِهِ إبْطَالٌ لَهُ ( فَإِنْ كَانَ ) الْعَبْدُ ( نِصْفُهُ وَقْفًا ، وَنِصْفُهُ طَلْقًا ) خَالِصًا ( فَأَعْتَقَ صَاحِبُ الطَّلْقِ ) نَصِيبَهُ مِنْهُ عَتَقَ وَ ( لَمْ يَسْرِ عِتْقُهُ إلَى الْوَاقِفِ ) ; لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْتَقْ بِالْمُبَاشَرَةِ ، فَلَأَنْ لَا يُعْتَقَ بِالسِّرَايَةِ أَوْلَى ، وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّ الْوَاقِفَ لَا يَسْرِي إلَى بَاقِي الْعَبْدِ ، وَكَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=23877لَا يَصِحُّ عِتْقُ الْوَاقِفِ وَلَا الْحَاكِمِ لِلْمَوْقُوفِ .