ص ( كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق )

ش : قال [ ص: 359 ] اللخمي nindex.php?page=treesubj&link=8417_8419_8397_8398_8399_8402_8403المأخوذ من الغنيمة على سبعة أوجه : أموال ورجال ونساء وصبيان وأرضون وأطعمة وأسلاب وأنفال ، فالأموال تقسم على السهمان أخماسا ، وأما الرجال فالإمام مخير فيهم بين خمسة أوجه : المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق ، فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله ، والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول ، بأن الغنيمة مملوكة بنفس الأخذ ، والقتل من رأس المال ، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين ، ثم ذكر بقية الأقسام قال السهيلي في الروض الأنف في رد سبايا هوازن : ولا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم ، ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل حنين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ولا يجوز للإمام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب ، ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين ، قال : والإمام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال كذلك قال أكثر الفقهاء هذا في الرجال ، وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس دون المال ، انتهى .

ص ( كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى بِقَتْلٍ أَوْ مَنٍّ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ جِزْيَةٍ أَوْ اسْتِرْقَاقٍ )

ش : قَالَ [ ص: 359 ] اللَّخْمِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=8417_8419_8397_8398_8399_8402_8403الْمَأْخُوذُ مِنْ الْغَنِيمَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ : أَمْوَالٌ وَرِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ وَأَرْضُونَ وَأَطْعِمَةٌ وَأَسْلَابٌ وَأَنْفَالٍ ، فَالْأَمْوَالُ تُقَسَّمُ عَلَى السُّهْمَانِ أَخْمَاسًا ، وَأَمَّا الرِّجَالُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِمْ بَيْنَ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ : الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ وَالْقَتْلِ وَالْجِزْيَةِ وَالِاسْتِرْقَاقِ ، فَأَيُّ ذَلِكَ رَأَى أَحْسَنَ نَظَرٍ فَعَلَهُ ، وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ وَمَنْ ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ مِنْ الْخُمُسِ عَلَى الْقَوْلِ ، بِأَنَّ الْغَنِيمَةَ مَمْلُوكَةٌ بِنَفْسِ الْأَخْذِ ، وَالْقَتْلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَالِاسْتِرْقَاقُ رَاجِعٌ إلَى جُمْلَةِ الْغَانِمِينَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الْأَقْسَامِ قَالَ السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ الْأُنُفِ فِي رَدِّ سَبَايَا هَوَازِنَ : وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى الْأَسْرَى بَعْدَ الْقَسْمِ ، وَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْمُقَاسَمَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَهْلِ حُنَيْنٍ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12074أَبُو عُبَيْدٍ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ بِرَدِّهِمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَكِنْ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ وَيَكُونُوا تَحْتَ حُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْمَنِّ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَالْفِدَاءِ بِالنُّفُوسِ لَا بِالْمَالِ كَذَلِكَ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا فِي الرِّجَالِ ، وَأَمَّا الذَّرَارِيُّ وَالنِّسَاءُ فَلَيْسَ إلَّا الِاسْتِرْقَاقُ وَالْمُفَادَاةُ بِالنُّفُوسِ دُونَ الْمَالِ ، انْتَهَى .