الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

تفسير الألوسي

الألوسي - محمود شهاب الدين أبو الثناء الألوسي

صفحة

جزء

وجاء فرعون ومن قبله ومن تقدمه من الأمم الكافرة كقوم نوح عليه السلام وفيه تعميم بعد التخصيص فإن منهم عادا وثمودا وقرأ أبو رجاء وطلحة والجحدري والحسن بخلاف عنه وعاصم في رواية أبان والنحويان وأبان «ومن قبله» بكسر القاف وفتح الباء أي ومن في جهته وجانبه والمراد ومن عنده من أتباعه وأهل طاعته ويؤيده قراءة أبي وابن مسعود ومن معه والمؤتفكات أي قرى قوم لوط عليه السلام والمراد أهلها مجازا بإطلاق المحل على الحال أو بتقدير مضاف وعلى الإسناد المجازي والقرينة العطف على من يتصف بالمجيء وقرأ الحسن هنا «والمؤتفكة» على الإفراد بالخاطئة أي بالخطأ على أنه مصدر على زنة فاعلة أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ العظيم على أن الإسناد مجازي وهو حقيقة لأصحابها واعتبار العظم لأنه لا يجعل الفعل خاطئا إلا إذا كان صاحبه بليغ الخطأ ويجوز أن تكون الصيغة للنسبة .

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَمَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْأُمَمِ الْكَافِرَةِ كَقَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ تَعْمِيمٌ بَعْدَ التَّخْصِيصِ فَإِنَّ مِنْهُمْ عَادًا وَثَمُودًا وَقَرَأَ أَبُو رَجَاءٍ وَطَلْحَةُ وَالْجَحْدَرِيُّ وَالْحَسَنُ بِخِلَافٍ عَنْهُ وَعَاصِمٌ فِي رِوَايَةِ أَبَانَ وَالنَّحْوِيَّانِ وَأَبَانُ «وَمَنْ قِبَلَهُ» بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ أَيْ وَمَنْ فِي جِهَتِهِ وَجَانِبِهِ وَالْمُرَادُ وَمَنْ عِنْدَهُ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَمَنْ مَعَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ أَيْ قُرَى قَوْمِ لُوطٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمُرَادُ أَهْلُهَا مَجَازًا بِإِطْلَاقِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِ أَوْ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ وَعَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ وَالْقَرِينَةُ الْعَطْفُ عَلَى مَنْ يَتَّصِفُ بِالْمَجِيءِ وَقَرَأَ الْحَسَنُ هُنَا «وَالْمُؤْتَفِكَةُ» عَلَى الْإِفْرَادِ بِالْخَاطِئَةِ أَيْ بِالْخَطَأِ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ عَلَى زِنَةِ فَاعِلَةٍ أَوْ بِالْفِعْلَةِ أَوِ الْأَفْعَالِ ذَاتِ الْخَطَأِ الْعَظِيمِ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ مَجَازِيٌّ وَهُوَ حَقِيقَةٌ لِأَصْحَابِهَا وَاعْتِبَارُ الْعِظَمِ لِأَنَّهُ لَا يَجْعَلُ الْفِعْلَ خَاطِئًا إِلَّا إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ بَلِيغَ الْخَطَأِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ لِلنِّسْبَةِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث