nindex.php?page=treesubj&link=30351_30362_29048nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=36ولا يؤذن لهم قيل في النطق مطلقا أو في الاعتذار . وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي كما حكى عنه أبو علي الأهوازي بالبناء للفاعل أي ولا يأذن- الله تعالى- لهم» nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=36فيعتذرون عطف على يؤذن منتظم معه في سلك النفي والفاء للتعقيب بين النفيين في الأخبار في قول ولترتب النفي الثاني نفسه على الأول في آخر ونظر فيه ولم يقل فيعتذروا بالنصب في جواب النفي قيل ليفيد الكلام نفي الاعتذار مطلقا إذ لا عذر لهم ولا يعتذرون بخلاف ما لو نصب وجعل جوابا فإنه يدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فيوهم ذلك أن لهم عذرا لكن لم يؤذن لهم فيه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية إنما لم ينصب في جواب النفي للمحافظة على رؤوس الآي والوجهان جائزان وظاهره استواء المعنى عليهما وهو مخالف لكلامهم لقولهم بالسببية في النصب دون الرفع نعم ذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون معناه على قلة معنى المنصوب بعد الفاء وأن النحويين إنما جعلوا معنى الرفع غير معنى النصب رعيا للأكثر في كلام العرب وجعل دليله على ذلك هذه الآية، ورد عليه ذلك ابن عصفور وغيره فتدبر . والظاهر أن نفي الاعتذار باعتبار بعض المواطن والمواقيت كنفي النطق وجوز أن يكون المنفي حقيقة الاعتذار النافع فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=52يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم [غافر: 52] .

nindex.php?page=treesubj&link=30351_30362_29048nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=36وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ قِيلَ فِي النُّطْقِ مُطْلَقًا أَوْ فِي الِاعْتِذَارِ . وَقَرَأَ nindex.php?page=showalam&ids=15948زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ كَمَا حَكَى عَنْهُ أَبُو عَلِيٍّ الْأَهْوَازِيُّ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ وَلَا يَأْذَنُ- اللَّهُ تَعَالَى- لَهُمْ» nindex.php?page=tafseer&surano=77&ayano=36فَيَعْتَذِرُونَ عَطْفٌ عَلَى يُؤْذَنُ مُنْتَظِمٌ مَعَهُ فِي سِلْكِ النَّفْيِ وَالْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ بَيْنَ النَّفِيَيْنِ فِي الْأَخْبَارِ فِي قَوْلٍ وَلِتُرَتِّبِ النَّفْيِ الثَّانِي نَفْسِهِ عَلَى الْأَوَّلِ فِي آخَرَ وَنَظَرَ فِيهِ وَلَمْ يَقُلْ فَيَعْتَذِرُوا بِالنَّصْبِ فِي جَوَابِ النَّفْيِ قِيلَ لِيُفِيدَ الْكَلَامُ نَفِيَ الِاعْتِذَارِ مُطْلَقًا إِذْ لَا عُذْرَ لَهُمْ وَلَا يَعْتَذِرُونَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نُصِبَ وَجُعِلَ جَوَابًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَدَمَ اعْتِذَارِهِمْ لِعَدَمِ الْإِذْنِ فَيُوهِمُ ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ عُذْرًا لَكِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ فِيهِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ إِنَّمَا لَمْ يَنْصِبْ فِي جَوَابِ النَّفْيِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْآيِ وَالْوَجْهَانِ جَائِزَانِ وَظَاهِرُهُ اسْتِوَاءُ الْمَعْنَى عَلَيْهِمَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ لِقَوْلِهِمْ بِالسَّبَبِيَّةِ فِي النَّصْبِ دُونَ الرَّفْعِ نَعَمْ ذَهَبَ أَبُو الْحَجَّاجِ الْأَعْلَمُ إِلَى أَنَّهُ قَدْ يُرْفَعُ الْفِعْلُ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ عَلَى قِلَّةٍ مَعْنَى الْمَنْصُوبِ بَعْدَ الْفَاءِ وَأَنَّ النَّحْوِيِّينَ إِنَّمَا جَعَلُوا مَعْنَى الرَّفْعِ غَيْرَ مَعْنَى النَّصْبِ رَعْيًا لِلْأَكْثَرِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ وَجَعَلَ دَلِيلَهُ عَلَى ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، وَرَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ابْنُ عُصْفُورٍ وَغَيْرُهُ فَتِدَبَّرْ . وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَفْيَ الِاعْتِذَارِ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ الْمَوَاطِنِ وَالْمَوَاقِيتِ كَنَفِيِ النُّطْقِ وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ الْمَنْفِيُّ حَقِيقَةَ الِاعْتِذَارِ النَّافِعِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ مَا هُنَا وَقَوْلِهِ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=52يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ [غَافِرِ: 52] .