قال ( ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر ) احتياطا ، وفي الصوم الاحتياط في الإيجاب . قال ( وإذا كان بالسماء علة لم يقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه ، والأضحى كالفطر في هذا في ظاهر الرواية وهو الأصح ، خلافا لما روي عن أبي حنيفة رحمه الله : أنه كهلال رمضان لأنه تعلق به نفع العباد وهو التوسع بلحوم الأضاحي [ ص: 326 ] ( وإن لم يكن بالسماء علة لم يقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم ) كما ذكرنا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لَمْ يُفْطِرْ ) قِيلَ : مَعْنَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُفْطِرُ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ . وَلَكِنْ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ وَالتَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ فِي حَقِّهِ لِلْحَقِيقَةِ الَّتِي عِنْدَهُ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْلِيلَ بِالِاحْتِيَاطِ يُنَافِي تَأْوِيلَ قَوْلِهِ بِذَلِكَ . وَقِيلَ : إنْ أَيْقَنَ أَفْطَرَ وَيَأْكُلُ سِرًّا وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ لَوْ أَفْطَرَ يَقْضِي ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى فِي لُزُومِهَا الْخِلَافَ بَعْدَ رَدِّ شَهَادَتِهِ وَقَبْلَهُ ، وَالصَّحِيحُ عَدَمُ لُزُومِهَا فِيهَا ، وَلَوْ شَهِدَ هَذَا الرَّجُلُ عِنْدَ صَدِيقٍ لَهُ فَأَكَلَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ صَدِيقَهُ .

( قَوْلُهُ فَأَشْبَهَ سَائِرَ حُقُوقِهِ ) وَعَنْ هَذَا شَرْطُ الْعَدَدِ وَالْحُرِّيَّةِ فِي الرَّأْيِ ، وَأَمَّا لَفْظَةُ الشَّهَادَةِ فَفِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ : يَنْبَغِي أَنْ تُشْتَرَطَ كَمَا تُشْتَرَطُ الْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَدُ ، وَأَمَّا الدَّعْوَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تُشْتَرَطَ كَمَا فِي عِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الْكُلِّ ، وَعِتْقِ الْعَبْدِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَأَمَّا عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : فَيَنْبَغِي أَنْ تُشْتَرَطَ الدَّعْوَى فِي هِلَالِ الْفِطْرِ وَهِلَالِ رَمَضَانَ ا هـ .

وَعَلَى هَذَا فَمَا ذَكَرُوا مِنْ أَنَّ مَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ فِي الرُّسْتَاقِ وَلَيْسَ هُنَاكَ وَالٍ وَلَا قَاضٍ ، فَإِنْ كَانَ ثِقَةً يَصُومُ النَّاسُ بِقَوْلِهِ ، وَفِي الْفِطْرِ إنْ أَخْبَرَ عَدْلَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُفْطِرُوا يَكُونُ الثُّبُوتُ فِيهِ دَعْوَى ، وَحُكْمٌ لِلضَّرُورَةِ ، أَرَأَيْت لَوْ لَمْ يُنَصَّبْ فِي الدُّنْيَا إمَامٌ وَلَا قَاضٍ حَتَّى عَصَوْا بِذَلِكَ أَمَا كَانَ يُصَامُ بِالرُّؤْيَةِ فَهَذَا الْحُكْمُ فِي مُحَالِ وُجُودِهِ .

( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعِبَادِ ) تَعْلِيلٌ لِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ، وَفِي التُّحْفَةِ رَجَّحَ رِوَايَةَ النَّوَادِرِ فَقَالَ : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ [ ص: 326 ] شَهَادَةُ الْوَاحِدِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْخَبَرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُخْبِرَ أَوَّلًا ثُمَّ يَتَعَدَّى مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ ا هـ . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ دِينِيٌّ وَهُوَ وُجُوبُ الْأُضْحِيَّةَ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَصَارَ كَهِلَالِ رَمَضَانَ فِي تَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ فَيُقْبَلُ فِي الْغَيْمِ الْوَاحِدُ الْعَدْلُ ، وَلَا يُقْبَلُ فِي الصَّحْوِ إلَّا التَّوَاتُرُ .

( قوله لم يفطر ) قيل : معنى قول أبي حنيفة لا يفطر لا يأكل ولا يشرب . ولكن لا ينوي الصوم والتقرب إلى الله تعالى لأنه يوم عيد في حقه للحقيقة التي عنده ، ولا يخفى أن التعليل بالاحتياط ينافي تأويل قوله بذلك . وقيل : إن أيقن أفطر ويأكل سرا وعلى القول بأنه لا يفطر لو أفطر يقضي ، ثم منهم من قال : لا كفارة عليه بلا خلاف ، ومنهم من حكى في لزومها الخلاف بعد رد شهادته وقبله ، والصحيح عدم لزومها فيها ، ولو شهد هذا الرجل عند صديق له فأكل لا كفارة عليه ، وإن كان صديقه .

( قوله فأشبه سائر حقوقه ) وعن هذا شرط العدد والحرية في الرأي ، وأما لفظة الشهادة ففي فتاوى قاضي خان : ينبغي أن تشترط كما تشترط الحرية والعدد ، وأما الدعوى فينبغي أن لا تشترط كما في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل ، وعتق العبد في قول أبي يوسف ومحمد ، وأما على قياس قول أبي حنيفة : فينبغي أن تشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان ا هـ .

وعلى هذا فما ذكروا من أن من رأى هلال رمضان في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض ، فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله ، وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال لا بأس بأن يفطروا يكون الثبوت فيه دعوى ، وحكم للضرورة ، أرأيت لو لم ينصب في الدنيا إمام ولا قاض حتى عصوا بذلك أما كان يصام بالرؤية فهذا الحكم في محال وجوده .

( قوله لأنه تعلق به نفع العباد ) تعليل لظاهر الرواية ، وفي التحفة رجح رواية النوادر فقال : والصحيح أنه يقبل فيه [ ص: 326 ] شهادة الواحد لأن هذا من باب الخبر فإنه يلزم المخبر أولا ثم يتعدى منه إلى غيره ا هـ . وأيضا فإنه يتعلق به أمر ديني وهو وجوب الأضحية وهو حق الله تعالى ، فصار كهلال رمضان في تعلق حق الله فيقبل في الغيم الواحد العدل ، ولا يقبل في الصحو إلا التواتر .