الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

منح الجليل شرح مختصر خليل

الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)

صفحة

جزء

بخلاف ذات الشرط تقول ، إن فعله زوجي فقد فارقته .

التالي السابق

عرض الحاشية

( بِخِلَافِ ) الزَّوْجَةِ ( ذَات الشَّرْطِ ) أَيْ الَّتِي شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّرَ عَلَيْهَا أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَلَدِهَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ( تَقُولُ ) ذَاتُ الشَّرْطِ ( إنْ فَعَلَهُ ) أَيْ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ ( زَوْجِي فَقَدْ فَارَقْته ) أَيْ اخْتَرْت فِرَاقَهُ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ بَقِيت مَعَهُ فَإِنَّهُ قَدْ لَزِمَهَا مَا اخْتَارَتْهُ مِنْ فِرَاقٍ أَوْ بَقَاءٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ أَقَامَهَا مَقَامَهُ ، وَهُوَ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ عَنْهُ فَكَذَلِكَ هِيَ قَالَهُ الصِّقِلِّيُّ . ابْنُ عَرَفَةَ يَنْتِجُ لُزُومُ الْفِرَاقِ لَا الْبَقَاءُ . الْبُنَانِيُّ فَرَّقَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ هُوَ مَعْرُوفٌ .

قَوْلُ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " ابْنُ عَرَفَةَ حَصَّلَ ابْنُ زَرْقُونٍ [ ص: 187 ] فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي لُزُومِ مَا الْتَزَمَتَاهُ قَبْلَ حُصُولِ سَبَبِ خِيَارِهِمَا وَعَدَمِهِ ، ثَالِثُهَا التَّفْرِقَةُ الْمَذْكُورَةُ لِابْنِ حَارِثٍ عَنْ أَصْبَغَ مَعَ رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ وَالْبَاجِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ مَعَ فَضْلٍ عَنْ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَمَعْرُوفٌ قَوْلُ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " .

ابْنُ رُشْدٍ حُكِيَتْ هَذِهِ . الْمَسْأَلَةُ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ سَأَلَ مَالِكًا " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " فِيهَا عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فَقَالَ لَهُ : أَتَعْرِفُ دَارَ قُدَامَةَ وَكَانَتْ دَارًا يُلْعَبُ فِيهَا بِالْحَمَامِ مُعَرِّضًا لَهُ بِقِلَّةِ التَّحْصِيلِ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ وَمُوَبِّخًا لَهُ عَلَى تَرْكِ أَعْمَالٍ نَظَرَهُ فِيهَا حَتَّى لَا يَسْأَلَ إلَّا عَنْ مُشْكِلٍ وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي شَيْءٍ سَأَلَهُ عَنْهُ أَنْتَ حَتَّى السَّاعَةِ هَاهُنَا تَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا . عِيَاضُ بْنُ حَارِثٍ كَانَتْ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ نَفْسٌ أَبِيَّةٌ كَلَّمَهُ مَالِكٍ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " يَوْمًا بِكَلِمَةٍ خَشِنَةٍ فَهَجَرَهُ عَامًا كَامِلًا اسْتَعْصَى عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ : أَتَعْرِفُ دَارَ قُدَامَةَ وَكَانَتْ دَارًا يَلْعَبُ فِيهَا الْأَحْدَاثُ بِالْحَمَامِ ، وَقِيلَ : بَلْ عَرَّضَ لَهُ بِالْعَجْزِ ابْنُ رُشْدٍ مَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ سُؤَالَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ لَيْسَ عَنْ أَمْرٍ جَلِيٍّ ، وَلِذَا سَوَّى مَالِكٌ " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " بَيْنَهُمَا مَرَّةً وَبَعْضُ أَصْحَابِهِ .

( بخلاف ) الزوجة ( ذات الشرط ) أي التي شرط لها زوجها أنه إن تزوج أو تسرر عليها أو أخرجها من بلدها فأمرها بيدها ( تقول ) ذات الشرط ( إن فعله ) أي المعلق عليه ( زوجي فقد فارقته ) أي اخترت فراقه بالطلاق ، أو بقيت معه فإنه قد لزمها ما اختارته من فراق أو بقاء لأن الزوج أقامها مقامه ، وهو إذا علق الطلاق على ذلك فليس له رجوع عنه فكذلك هي قاله الصقلي . ابن عرفة ينتج لزوم الفراق لا البقاء . البناني فرق المصنف بين المسألتين هو معروف .

قول مالك " رضي الله عنه " ابن عرفة حصل ابن زرقون [ ص: 187 ] في التسوية بينهما في لزوم ما التزمتاه قبل حصول سبب خيارهما وعدمه ، ثالثها التفرقة المذكورة لابن حارث عن أصبغ مع رواية ابن نافع والباجي عن المغيرة مع فضل عن ابن أبي حازم ومعروف قول مالك " رضي الله عنه " .

ابن رشد حكيت هذه . المسألة عن ابن الماجشون سأل مالكا " رضي الله عنه " فيها عن الفرق بين الحرة والأمة فقال له : أتعرف دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها بالحمام معرضا له بقلة التحصيل فيما سئل عنه وموبخا له على ترك أعمال نظره فيها حتى لا يسأل إلا عن مشكل وهذا نحو قوله لابن القاسم في شيء سأله عنه أنت حتى الساعة هاهنا تسأل عن مثل هذا . عياض بن حارث كانت لابن الماجشون نفس أبية كلمه مالك " رضي الله عنه " يوما بكلمة خشنة فهجره عاما كاملا استعصى عليه الفرق بين مسألتين ، فقال له : أتعرف دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها الأحداث بالحمام ، وقيل : بل عرض له بالعجز ابن رشد من أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس عن أمر جلي ، ولذا سوى مالك " رضي الله عنه " بينهما مرة وبعض أصحابه .