الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإنما يوصي ) بكسر الصاد مخففا من الإيصاء ومثقلا من التوصية ( على ) الشخص ( المحجور عليه ) لصغره أو جنونه أو سفهه ( أب ) رشيد ( أو وصيه ) أي الأب لا جد ولا عم ولا أخ ، ولا أم إلا في مسألة أشار لها بتشبيهها بالأب في الإيصاء عند المحجور فقال ( كأم ) فلها الإيصاء على ولدها ( إن قل المال ) الذي أرادت الإيصاء فيه كستين دينارا ( ولا ولي ) للولد الذي أرادت الإيصاء على ماله من أب أو وصيه ( وورث ) بضم فكسر المال القليل الموصى عليه ( عنها ) أي الأم .
ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=23558الإيصاء إن كان بالنظر لمحجور اختص بالأب الرشيد والوصي والحاكم فيها مع غيرها صحة وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناته ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=23556مات الوصي فأوصى لغيره جاز ذلك ، وكان وصي الوصي مثل الوصي في النكاح وغيره ، بخلاف مقدم القاضي . وقيل مثله ، وهو قولها في إرخاء الستور ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=23558_23556_23292لم يكن للطفل وصي فأقام له القاضي خليفة كان كالوصي في جميع أموره ، ولا تجوز وصية الجد بولد ولده ولا الأخ بأخيه الصغير وإن لم يكن له أب ولا وصي وإن قل المال . بخلاف الأم وفيها لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=23292_23295إيصاء الأم بمال ولدها الصغير إلا أن تكون وصيا من قبل أبيه ، وإلا فلا يجوز إذا كان المال كثيرا ، وينظر الإمام فيه ، وإن كان يسيرا نحو الستين دينارا جاز إسنادها فيه إلى عدل فيمن لا أب له ولا وصي فيما تركته له . وقال غيره لا يجوز لها أن توصي بمال ولدها .
ابن القاسم إجازة nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " ذلك استحسان وليست بقياس ، وإن كان الإيصاء بغير ذلك من قضاء دين أو تفريق ثلث جاز من كل مالك فيها للمرأة أن توصي بإنفاذ وصاياها وقضاء دينها
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات