إسلام ويب - دليل الحيران على مورد الظمآن - دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط - القسم الأول فن الرسم - حكم زيادة الألف والواو والياء في بعض الكلمات- الجزء رقم1

ثم قال:

وهاك ما زيد ببعض أحرف من واو أو من ياء أو من ألف

أي: خذ بيان الواو والياء والألف المزيد كل منها في بعض أحرف؛ أي كلمات، وهذه الترجمة شروع من الناظم في زيادة الألف والواو والياء بعد فراغه من حذفها ومن حذف النون واللام ومن أحكام الهمز، ولم يرتب الكلام في زيادة تلك الأحرف الثلاثة على ترتيب الترجمة بل عكس فقدم أولا مواضع زيادة الألف المتأخرة في الترجمة، ثم عقد فصلا لمواضع زيادة الياء ثم فصلا آخر لمواضع زيادة الواو المتقدمة في الترجمة، وكل فصل ينقسم إلى متفق عليه، ومختلف فيه على ما سيأتي، وإنما خصوا الألف والواو والياء بالزيادة دون غيرها; لأنهم رأوا ذلك كالجبر، لما اعتراها من الحذف الذي كثر فيها.

ثم قال:

فمائة ومائتين فارسمن بألف للفرق مع لأذبحن

ذكر في هذا البيت من الكلمات التي زيدت فيها الألف باتفاق ثلاث كلمات، وهي: "مائة" و: "مائتين". و: "لأذبحنه "، فأمر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بأن يرسم كل منها بألف، أي: بزيادة ألف، قال الشيخان باتفاق: ولم يعين الناظم موضع زيادتها اعتمادا على التوقيف، وموضع زيادتها في الأولين بين الميم والياء التي هي صورة الهمزة، وفي الثالث بعد لام ألف.

- أما "مائة" فنحو: قال بل لبثت مائة عام ، وهو متعدد.

- وأما مائتين فنحو: يغلبوا مائتين في "الأنفال".

- وأما "لأذبحن"، ففي "النمل": لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه .

وقول الناظم: "للفرق" يحتمل أن يكون توجيها لزيادة الألف في: "مائة" فقط؛ يعني أن زيادة الألف في: "مائة" للفرق بينها وبين "منه" المركب من: "من" الجارة وضمير الغائب قبل حدوث النقط، والشكل; لأن المصاحف كتبت من غير نقط ولا شكل، وقيل: للفرق بينها وبين كلمة "مية" التي هي علم امرأة، وإن لم يقع في القرآن، وعلى هذا الاحتمال يكون وجه زيادة [ ص: 182 ] الألف في: "مائتين" حمله على المفرد، ويحتمل أن يكون قوله: للفرق توجيها لزيادة الألف في: "مائتين"، أيضا أي: إنما زيدت الألف في لفظ: "مائتين" للفرق بينه وبين تثنية "مية" الذي هو علم، وهذا الاحتمال هو المتبادر من عبارته.

وإنما خصوا: "مائة" بزيادة الألف دون غيرها من الكلمات التي تلتبس بغيرها في الصورة الخطية "كفئة" فإنها تلتبس، ب: "فيه" المركب من: في، الجارة وضمير الغائب لكونهم رأوا قوة اللبس في: "مائة" مع كثرة دورها في الكلام دون "فئة" ونحوه، ولم يوجه الناظم زيادة الألف في: لأذبحنه ، وقد وجهوها فيه وفيما أشبهه مما سيأتي ك: "لا أوضعوا" بأوجه منها:أن زيادتها للدلالة على إشباع حركة الهمزة فيعلم بذلك أن فتحتها مشبعة، أي: تامة لا مختلسة أو أن زيادتها لتقوية الهمزة وبيانها; لأنها حرف خفي بعيد المخرج فقويت بزيادة الألف في الكتابة كما قويت بزيادة المد في التلاوة، وخصت الألف بتقويتها دون الواو والياء لكون الألف أغلب على صورتها منهما، ولكون الهمزة والألف من مخرج واحد.

والتوجيه الثاني لزيادة الألف في: لأذبحنه ، وشبهه ذكر أبو عمرو في المحكم نحوه لزيادة الألف في: "مائة"، وقال: وهذا عندي أوجه. اه.

وعلى أن الألف زائدة لما قد قدمناه بنى الناظم في الضبط; لأنه نص فيه على لزوم الدارة لهذه الألف، وذلك إنما ينبني على أنها زائدة لما قدمناه؛ إذ لو بنينا على غيره من بقية الأوجه التي وجهوا بها لم تجعل الدارة على الألف أصلا، كما سنذكره في فن الضبط إن شاء الله.

وما قدمناه من أن الألف الزائدة في: "لأذبحنه" هي التي بعد اللام هو الراجح فيه وفيما أشبهه، وعليه تكون الألف المعانقة للام صورة للهمزة، وقيل: الزائدة هي المعانقة والتي بعد لام ألف، صورة للهمزة، وسينص الناظم على هذا الخلاف في فن الضبط، وسنذكر فيه كيفية ضبط ذلك على القولين.

وقوله: "مائة" مفعول مقدم بارسمن، و: "مائتين"، عطف عليه، وفاء فارسمن زائدة:

وقوله: مع ظرف في محل الحال من: "مائة"، و: "مائتين".