إسلام ويب - دليل الحيران على مورد الظمآن - دليل الحيران على مورد الظمآن في فني الرسم والضبط - القسم الثاني فن الضبط

ثم قال:

وإن تقف بألف في النصب هما عليه في أصح الكتب

ذكر في هذا البيت أنك إذا وقفت على المنصوب المنون بالألف لكونه كتب بها على مراد الوقف نحو: غفورا رحيما ، فإن علامتي النصب والتنوين يوضعان معا على الألف التي يوقف عليها بها؛ يعني مع انفصالهما عنها، وأشار بقوله: "في أصح الكتب" إلى أن في هذه المسألة غير هذا القول سيصرح به بعد، وسنذكر المعمول به من ذلك، واحترز بقوله: "وإن تقف بألف في النصب" عن الأسماء المنونة التي لا يوقف عليها بالألف، فإن علامتي الحركة والتنوين يوضعان فيها على نحو ما تقدم، فيوضعان فوق الحرف المتحرك بالفتح أو بالضم ك: "رحمة" المنصوب والمرفوع، وك: "رحيم" المرفوع، ويوضعان تحت الحرف المتحرك بالكسر ك: "رحمة" و: "رحيم" المجرورين. وقوله: "هما عليه" مبتدأ وخبر، والجملة جواب "إن" الشرطية، وحذف منه الفاء الرابطة للضرورة، و: "الكتب" من قوله: "في أصح الكتب" يروى بفتح الكاف على أنه مصدر كتب، ويروى بضمها على أنه جمع كتاب، وعلى هذه الرواية لا بد من تقدير مضاف، والتقدير في أصلح أقوال الكتب؛ أي: كتب الضبط، ثم قال:

سوآء ان رسم أو إن جاء وهو ملحق كنحو ماء

يعني أن الحكم بوضع علامتي النصب والتنوين على ألف المنصوب المنون لا فرق فيه بين كون الألف ثابتة في الرسم نحو: عليما حكيما ، أو محذوفة من الرسم، وألحقت [ ص: 247 ] بالحمراء، وقوله: "كنحو ماء" يحتمل أن يكون مثالا للثاني فقط ولم يمثل للأول لوضوحه، ويحتمل أن يكون مثالا له ولما قبله؛ وذلك لأن في ضبط نحو "ماء" و: غثاء ، و: مراء ، و: افتراء ثلاثة أوجه على ما ذكره أئمة النقط، أرجحها عندهم وبه العمل أن تجعل الهمزة نقطة صفراء بعد الألف الكحلاء، وعلامتا النصب والتنوين على الهمزة، ولا يلحق بعدها شيء، وإنما كان هذا الوجه هو الأرجح لكون الضبط مبنيا على الوصل كما قدمناه، الوجه الثاني: مثله، وتلحق الألف حمراء بعد الهمزة وتجعل علامتا النصب والتنوين على الألف الحمراء بناء على القول المتقدم. /الوجه الثالث: جعل الألف الحمراء قبل الكحلاء، والهمزة بينهما، وعلامتي النصب والتنوين على الألف الكحلاء، فألف التنوين مرسوم في هذا الوجه، وملحق بالحمراء في الوجه الذي قبله، فصح أن يكون نحو "ماء" مثالا للقسمين، و: "إن" الواقعة بعد قوله: "سواء" وبعد قوله: "أو" يصح أن تكون بفتح الهمزة على أنها مصدرية، ويصح أن تكون بكسرها على أنها زائدة، وجملة قوله: و: "هو ملحق" في محل الحال من فاعل "جاء" الذي هو ضمير الألف، أي سواء في ذلك رسمه ومجيئه ملحقا،