ثم قال:

ومده إن كان ما يمد لأجل همز كائن من بعد

أشار في هذا البيت إلى الحكم الثاني من الأحكام الأربعة، وهو nindex.php?page=treesubj&link=28949_28885بيان محل المد من لام ألف فقال: و: "مده" أي: ومد أول من لام ألف هو المعول عليه، فالضمير في قوله و: "مده" عائد على "أول" في قوله "وهمز أول هو المعول" و: "مد" مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله، والمعنى: إن جعل الطرف الأول من لام ألف محل المد في نحو: nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=67الأخلاء ، و: لا إله إلا هو هو المعول عليه، وهو مفرع على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل الذي هو المختار، وأما جعل الطرف الثاني محل المد، فهو خلاف المعول عليه، وهو مفرع على مذهب الأخفش، وأشار بقوله: "إن كان ما يمد" إلخ، إلى أن شرط وضع المد على المحل الذي يوضع فيه من لام ألف أن يكون الألف المعانق للام ممدودا لأجل همز بعده، كما في المثالين السابقين، فإن لم يمد المعانق مع تأخر الهمز نحو: nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=53ألا إلى الله في أحد الوجهين لقالون، فلا يوضع المد عليه، فإن كان الهمز قبل الألف المعانق نحو: لآتية ، فمن ذهب إلى مده nindex.php?page=showalam&ids=17274لورش مدا مشبعا فإنه يوضع المد عليه في مذهبه، وكأن الناظم لم يعتبر هذا المذهب لضعفه عنده، ولهذا اقتصر على تأخر الهمز، والظاهر أن "ما" في قوله "ما يمد" زائدة،

ثُمَّ قَالَ:

وَمَدُّهُ إِنْ كَانَ مَا يُمَدُّ لِأَجْلِ هَمْزٍ كَائِنٍ مِنْ بَعْدُ

أَشَارَ فِي هَذَا الْبَيْتِ إِلَى الْحُكْمِ الثَّانِي مِنَ الْأَحْكَامِ الْأَرْبَعَةِ، وَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=28949_28885بَيَانُ مَحَلِّ الْمَدِّ مِنْ لَامِ أَلِفٍ فَقَالَ: وَ: "مَدُّهُ" أَيْ: وَمَدُّ أَوَّلٍ مِنْ لَامِ أَلِفٍ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَ: "مَدُّهُ" عَائِدٌ عَلَى "أَوَّلٍ" فِي قَوْلِهِ "وَهَمْزُ أَوَّلٍ هُوَ الْمُعَوَّلُ" وَ: "مَدُّ" مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ، وَالْمَعْنَى: إِنَّ جُعِلَ الطَّرَفُ الْأَوَّلُ مِنْ لَامِ أَلِفٍ مَحَلَّ الْمَدِّ فِي نَحْوِ: nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=67الأَخِلاءُ ، وَ: لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى مَذْهَبِ nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلِ الَّذِي هُوَ الْمُخْتَارُ، وَأَمَّا جَعْلُ الطَّرَفِ الثَّانِي مَحَلَّ الْمَدِّ، فَهُوَ خِلَافُ الْمُعَوَّلِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى مَذْهَبِ الْأَخْفَشِ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: "إِنْ كَانَ مَا يُمَدُّ" إِلَخْ، إِلَى أَنَّ شَرْطَ وَضْعِ الْمَدِّ عَلَى الْمَحَلِّ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ مِنْ لَامِ أَلِفٍ أَنْ يَكُونَ الْأَلِفُ الْمُعَانِقُ لِلَّامِ مَمْدُودًا لِأَجْلِ هَمْزٍ بَعْدَهُ، كَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ السَّابِقَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُمَدَّ الْمُعَانِقُ مَعَ تَأَخُّرِ الْهَمْزِ نَحْوَ: nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=53أَلا إِلَى اللَّهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِقَالُونَ، فَلَا يُوضَعُ الْمَدُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ الْهَمْزُ قَبْلَ الْأَلِفِ الْمُعَانِقِ نَحْوَ: لَآتِيَةٌ ، فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مَدِّهِ nindex.php?page=showalam&ids=17274لِوَرْشٍ مَدًّا مُشْبَعًا فَإِنَّهُ يُوضَعُ الْمَدُّ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ، وَكَأَنَّ النَّاظِمَ لَمْ يَعْتَبِرْ هَذَا الْمَذْهَبَ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ، وَلِهَذَا اقْتَصَرَ عَلَى تَأَخُّرِ الْهَمْزِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ "مَا" فِي قَوْلِهِ "مَا يَمُدُّ" زَائِدَةٌ،