الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( إن ) ( اختار الغانمون تملكها ومضى بعده ) أي بعد اختيار التملك ( حول ) ( والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع ) بدون الخمس ( في موضع ثبوت الخلطة ) ماشية كانت أو غيرها ( وجبت زكاتها ) كسائر الأموال ( وإلا ) أي وإن انتفى شرط مما ذكر بأن لم يختاروا تملكها أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو لم يبلغ نصابا أو بلغه بخمس الخمس ( فلا ) زكاة لانتفاء الملك أو ضعفه لسقوط الإعراض عند انتفاء الشرط الأول ولعدم الحول عند انتفاء الثاني ولعدم معرفة كل منهم [ ص: 134 ] ماذا يصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الثالث ، وظاهر كلامهم فيها عدم الفرق بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي ولعدم المال الزكوي عند انتفاء الرابع ولعدم بلوغه نصابا عند انتفاء الخامس ولعدم ثبوت الخلطة عند انتفاء السادس لأنها لا تثبت مع أهل الخمس ، إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله عند انتفاء الشرط الأول ) الأصوب أن يقول بدله في الأولى كما صنع في التحفة ، وكذا يقال في قوله عند انتفاء الثاني وما بعده فالأصوب أنه يقول في الثانية إلخ




                                                                                                                            الخدمات العلمية