( ولا ) ( توقيته ) بمدة معلومة ، أو مجهولة فيفسد لصحة النهي عن نكاح المتعة ، وجاز أولا رخصة للمضطر ثم حرم عام خيبر ثم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع ، ثم حرم أبدا بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على حلها مخالفا كافة العلماء ، وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت بل صح عن جمع من السلف أنهم وافقوه في الحل لكن خالفوه فقالوا لا يترتب عليه أحكام النكاح ، وبهذا نازع الزركشي في حكاية الإجماع فقال الخلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه ، وكذا لحوم الحمر الأهلية حرمت مرتين ، وبحث البلقيني صحته عند توقيته [ ص: 215 ] بمدة عمره ، أو عمرها لأنه تصريح بمقتضى الواقع ممنوع ، فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه إذا قال : بعتك هذا حياتك لم يصح البيع ; فالنكاح أولى ; ولأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلها ، فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ وبه يتأيد إطلاقهم لا يقال : لا يلزم من نفي صحتهما نفي صحة العقد لأنا نقول : بلزومه على قواعدنا وإن نقل عن زفر صحته وإلغاء التوقيت ، ومثل ما تقرر ما لو أقته بمدة لا تبقى الدنيا إليها غالبا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى بناء على أن العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها .

( وَلَا ) ( تَوْقِيتُهُ ) بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ مَجْهُولَةٍ فَيَفْسُدُ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَجَازَ أَوَّلًا رُخْصَةً لِلْمُضْطَرِّ ثُمَّ حَرُمَ عَامَ خَيْبَرَ ثُمَّ جَازَ عَامَ الْفَتْحِ وَقَبْلَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ ، ثُمَّ حَرُمَ أَبَدًا بِالنَّصِّ الصَّرِيحِ الَّذِي لَوْ بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَى حِلِّهَا مُخَالِفًا كَافَّةَ الْعُلَمَاءِ ، وَمَا حُكِيَ عَنْهُ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ بَلْ صَحَّ عَنْ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ أَنَّهُمْ وَافَقُوهُ فِي الْحِلِّ لَكِنْ خَالَفُوهُ فَقَالُوا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ النِّكَاحِ ، وَبِهَذَا نَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ فِي حِكَايَةِ الْإِجْمَاعِ فَقَالَ الْخِلَافُ مُحَقَّقٌ وَإِنْ ادَّعَى جَمْعٌ نَفْيَهُ ، وَكَذَا لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ حُرِّمَتْ مَرَّتَيْنِ ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ صِحَّتَهُ عِنْدَ تَوْقِيتِهِ [ ص: 215 ] بِمُدَّةِ عُمْرِهِ ، أَوْ عُمْرِهَا لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْوَاقِعِ مَمْنُوعٌ ، فَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي الْبَيْعِ بِأَنَّهُ إذَا قَالَ : بِعْتُك هَذَا حَيَاتَك لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ; فَالنِّكَاحُ أَوْلَى ; وَلِأَنَّ الْمَوْتَ لَا يَرْفَعُ آثَارَ النِّكَاحِ كُلَّهَا ، فَالتَّعْلِيقُ بِالْحَيَاةِ الْمُقْتَضِي لِرَفْعِهَا بِالْمَوْتِ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَاهُ حِينَئِذٍ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ إطْلَاقُهُمْ لَا يُقَالُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا نَفْيُ صِحَّةِ الْعَقْدِ لِأَنَّا نَقُولُ : بِلُزُومِهِ عَلَى قَوَاعِدِنَا وَإِنْ نُقِلَ عَنْ زُفَرَ صِحَّتُهُ وَإِلْغَاءُ التَّوْقِيتِ ، وَمِثْلُ مَا تَقَرَّرَ مَا لَوْ أَقَّتَهُ بِمُدَّةٍ لَا تَبْقَى الدُّنْيَا إلَيْهَا غَالِبًا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ لَا بِمَعَانِيهَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَلَا تَوْقِيتُهُ ) أَيْ حَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَيْهِ قَبْلُ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ فِي الْعَقْدِ لَمْ يَضُرَّ لَكِنْ يَنْبَغِي كَرَاهَتُهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ : وَجَازَ ) أَيْ التَّوْقِيتُ ( قَوْلُهُ : مُخَالِفًا كَافَّةَ الْعُلَمَاءِ ) أَيْ وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ لِهَذِهِ الشُّبْهَةِ ( قَوْلُهُ : حُرِّمَتْ مَرَّتَيْنِ ) وَمِمَّا تَقَرَّرَ نَسْخُهُ أَيْضًا الْقِبْلَةُ وَالْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ، وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فَقَالَ : [ ص: 215 ]

وَأَرْبَعٌ تَكَرَّرَ النَّسْخُ لَهَا جَاءَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ وَالْآثَارُ فَقُبْلَةٌ وَمُتْعَةٌ وَخَمْرٌ
كَذَا الْوُضُوءُ مِمَّا تَمَسُّ النَّارُ

( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الْمَوْتَ إلَخْ ) وَبِهَذَا التَّعْلِيقِ يَنْدَفِعُ مَا أُورِدَ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ فِي الْمَبِيعِ لِوَرَثَةِ الْمُشْتَرِي وَالزَّوْجِيَّةُ تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا ) أَيْ الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ وَالْمَجْهُولَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نُقِلَ عَنْ زُفَرَ ) مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي الْبُطْلَانِ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ مُوَافَقَةِ [ ص: 215 ] جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ لِابْنِ عَبَّاسٍ ( قَوْلُهُ : فَالنِّكَاحُ أَوْلَى ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ بَلْ الْمُسَاوَاةُ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَرْتَفِعُ بِالْمَوْتِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ وَإِنْ بَقِيَتْ آثَارُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : مِنْ نَفْيِ صِحَّتِهِمَا ) أَيْ التَّوْقِيتِ بِعُمُرِهِ أَوْ عُمُرِهَا

حاشية الشبراملسي

( قوله : ولا توقيته ) أي حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته أخذا من نظيره في الحال ( قوله : وجاز ) أي التوقيت ( قوله : مخالفا كافة العلماء ) أي ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة ( قوله : حرمت مرتين ) ومما تقرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسته النار ، وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال : [ ص: 215 ]

وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها الأخبار والآثار فقبلة ومتعة وخمر
كذا الوضوء مما تمس النار

( قوله : ولأن الموت إلخ ) وبهذا التعليق يندفع ما أورد على الأول من الفرق بينهما بأن الملك ينتقل في المبيع لورثة المشتري والزوجية تنقطع بالموت ( قوله : لا يلزم من نفي صحتهما ) أي المدة المعلومة والمجهولة ( قوله : وإن نقل عن زفر ) من أئمة الحنفية ( قوله : ومثل ما تقرر ) أي في البطلان .

حاشية المغربي

( قوله : وبهذا ) أي بما ذكر من موافقة [ ص: 215 ] جمع من السلف لابن عباس ( قوله : فالنكاح أولى ) قد تمنع هذه الأولوية بل المساواة بأن النكاح يرتفع بالموت بدليل أنها تتزوج بعده وإن بقيت آثاره بخلاف البيع ( قوله : من نفي صحتهما ) أي التوقيت بعمره أو عمرها