( ولو أعسر زوج أمة ) لم يلزم سيدها إعتاقه ( بالنفقة ) أو نحوها مما مر الفسخ به ( فلها الفسخ ) وإن رضي السيد لأن حق قبضها لها ، ومن ثم لو سلمها لها من ماله لم تجبر على ما قاله بعض الشراح ، لكن نص في الأم على إجبارها : أي لأنه لا منة عليها فيه ، وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له لأنه المستحق لقبضه ، نعم المبعضة لا بد في الفسخ فيها من موافقتها هي ومالك البعض لها .

قاله الأذرعي : أي بأن يفسخا معا أو يوكل أحدهما الآخر ، ويظهر أنه مفرع على كلام ابن الصلاح المار .

أما إذا قلنا بأنها تفسخ ببعض المهر اتجه استقلالها به ( فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح ) لأنه إنما يتلقى النفقة عنها لأنها لا تملك .

والثاني له الفسخ لأن الملك فيها له وضرر فواتها عائد إليه ، ورد بما مر ( وله أن يلجئها ) أي المكلفة إذ لا ينفذ من غيرها ( إليه ) أي الفسخ ( بأن لا ينفق عليها ) ولا يمونها ( ويقول ) لها ( افسخي أو جوعي ) دفعا للضرر ، والأوجه في المكاتبة أنها كالقنة فيما ذكر إلا في إلجاء سيدها لها ، ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ، ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها ، فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال .

قال القمولي : ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة [ ص: 218 ] وعدم الضرر .

( وَلَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ أَمَةٍ ) لَمْ يَلْزَمْ سَيِّدَهَا إعْتَاقُهُ ( بِالنَّفَقَةِ ) أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا مَرَّ الْفَسْخُ بِهِ ( فَلَهَا الْفَسْخُ ) وَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ لِأَنَّ حَقَّ قَبْضِهَا لَهَا ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَلَّمَهَا لَهَا مِنْ مَالِهِ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ ، لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى إجْبَارِهَا : أَيْ لِأَنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهَا فِيهِ ، وَخَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْمَهْرُ فَالْفَسْخُ بِهِ لَهُ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِقَبْضِهِ ، نَعَمْ الْمُبَعَّضَةُ لَا بُدَّ فِي الْفَسْخِ فِيهَا مِنْ مُوَافَقَتِهَا هِيَ وَمَالِكُ الْبَعْضِ لَهَا .

قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ : أَيْ بِأَنْ يَفْسَخَا مَعًا أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ الْمَارِّ .

أَمَّا إذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا تُفْسَخُ بِبَعْضِ الْمَهْرِ اتَّجَهَ اسْتِقْلَالُهَا بِهِ ( فَإِنْ رَضِيَتْ فَلَا فَسْخَ لِلسَّيِّدِ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَلَقَّى النَّفَقَةَ عَنْهَا لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ .

وَالثَّانِي لَهُ الْفَسْخُ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا لَهُ وَضَرَرُ فَوَاتِهَا عَائِدٌ إلَيْهِ ، وَرُدَّ بِمَا مَرَّ ( وَلَهُ أَنْ يُلْجِئَهَا ) أَيْ الْمُكَلَّفَةَ إذْ لَا يَنْفُذُ مِنْ غَيْرِهَا ( إلَيْهِ ) أَيْ الْفَسْخَ ( بِأَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا ) وَلَا يُمَوِّنَهَا ( وَيَقُولَ ) لَهَا ( افْسَخِي أَوْ جُوعِي ) دَفْعًا لِلضَّرَرِ ، وَالْأَوْجَهُ فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ فِيمَا ذُكِرَ إلَّا فِي إلْجَاءِ سَيِّدِهَا لَهَا ، وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ مُسْتَوْلَدَةٍ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ لِتُنْفِقَ مِنْهُ أَوْ عَلَى إيجَارِهَا ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا وَلَا بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا ، فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ الْكَسْبِ أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

قَالَ الْقَمُولِيُّ : وَلَوْ غَابَ مَوْلَاهَا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مَالٌ وَلَا لَهَا كَسْبٌ وَلَا كَانَ بَيْتَ مَالٍ فَالرُّجُوعُ إلَى وَجْهِ أَبِي زَيْدٍ بِالتَّزْوِيجِ أَوْلَى لِلْمَصْلَحَةِ [ ص: 218 ] وَعَدَمِ الضَّرَرِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمُ سَيِّدَهَا إعْفَافُهُ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فَرْعًا لِلزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ نَصَّ فِي إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : لَا بُدَّ فِي الْفَسْخِ فِيهَا ) أَيْ فِي صُورَةِ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ : مُفَرَّعٌ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الصَّلَاحِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَبَضَتْ الْحُرَّةُ بَعْضَ الصَّدَاقِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا قُلْنَا إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَوْلُهُ بِأَنَّهَا : أَيْ الْمُبَعَّضَةُ تُفْسَخُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : اتَّجَهَ اسْتِقْلَالُهَا ) أَيْ الْمُبَعَّضَةُ وَكَذَا لِسَيِّدِهَا الِاسْتِقْلَالُ بِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الزِّيَادِيَّ صَرَّحَ بِهِ ( قَوْلُهُ : إنَّهَا كَالْقِنَّةِ ) أَيْ فِي عَدَمِ فَسْخِ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي إلْجَاءِ سَيِّدِهَا ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ مُكَاتَبَتِهِ إلَّا أَنْ يُصَوِّرَ ذَلِكَ بِمَا لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِلْكَسْبِ ) لَوْ فَضَلَ مِنْ كَسْبِهَا عَلَى مُؤْنَتِهَا شَيْءٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَيْهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِلسَّيِّدِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ فِي مُؤْنَةِ الْمَمْلُوكِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أَوْ مَنَعَ مُتَوَلِّيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْبَرَ عَلَى تَزْوِيجِهَا لِلضَّرُورَةِ ، لَكِنَّ مُقْتَضَى إطْلَاقِ قَوْلِهِ أَوْ تَزْوِيجُهَا خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : بِالتَّزْوِيجِ ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا لِأَنَّ [ ص: 218 ] الْفَرْضَ غَيْبَةُ سَيِّدِهَا ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَعَدَمُ الضَّرَرِ ) وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا هُنَا ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتَ مَالٍ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي الْقِنِّ الْآتِي فِي مُؤْنَةِ الرَّقِيقِ لِإِمْكَانِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ هُنَا بِالتَّزْوِيجِ وَلَا كَذَلِكَ الْقِنُّ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَتَزَوَّجُ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ .

حاشية المغربي

[ ص: 217 ] ( قَوْلُهُ : فَالرُّجُوعُ إلَى وَجْهِ أَبِي زَيْدٍ بِالتَّزْوِيجِ ) وَانْظُرْ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَالصُّورَةُ أَنَّ السَّيِّدَ غَائِبٌ وَاَلَّذِي فِي الدَّمِيرِيِّ أَنَّ وَجْهَ أَبِي زَيْدٍ إنَّمَا هُوَ فِي الْحَاضِرِ الْعَاجِزِ عَنْ النَّفَقَةِ فَلْيُرَاجَعْ .

حاشية الشبراملسي

( قوله : لم يلزم سيدها إعفافه ) أي بأن لم يكن فرعا للزوج ( قوله : لكن نص في إلخ ) معتمد ( قوله : لا بد في الفسخ فيها ) أي في صورة المهر ( قوله : مفرع على كلام ابن الصلاح ) أي فيما لو قبضت الحرة بعض الصداق ( قوله : أما إذا قلنا إلخ ) معتمد ، وقوله بأنها : أي المبعضة تفسخ إلخ ( قوله : اتجه استقلالها ) أي المبعضة وكذا لسيدها الاستقلال به ، ثم رأيت شيخنا الزيادي صرح به ( قوله : إنها كالقنة ) أي في عدم فسخ السيد ( قوله : إلا في إلجاء سيدها ) لا حاجة إليه لأن السيد لا تلزمه نفقة مكاتبته إلا أن يصور ذلك بما لو عجز المكاتب عن نفقة نفسه ( قوله : أجبر على تخليتها للكسب ) لو فضل من كسبها على مؤنتها شيء فينبغي أن يمتنع عليها التصرف فيه لأنه مملوك للسيد ا هـ سم على منهج في مؤنة المملوك الآتي ( قوله : من بيت المال ) أي فإن لم يكن فيه شيء أو منع متوليه فينبغي أن يجبر على تزويجها للضرورة ، لكن مقتضى إطلاق قوله أو تزويجها خلافه ( قوله : بالتزويج ) ولعل المراد أن الحاكم يزوجها لأن [ ص: 218 ] الفرض غيبة سيدها ا هـ سم على حج ( قوله : وعدم الضرر ) ولعلهم لم يقولوا هنا ، ثم إن لم يكن بيت مال فعلى مياسير المسلمين كما ذكروه في القن الآتي في مؤنة الرقيق لإمكان الاستغناء عن مياسير المسلمين هنا بالتزويج ولا كذلك القن ، وعليه فلو لم يوجد من يتزوج بها فينبغي أن تكون النفقة على مياسير المسلمين .

حاشية المغربي

[ ص: 217 ] ( قوله : فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج ) وانظر من يزوجها والصورة أن السيد غائب والذي في الدميري أن وجه أبي زيد إنما هو في الحاضر العاجز عن النفقة فليراجع .