( وللغانمين ) ولو أغنياء وبغير إذن الإمام سواء من له سهم أو رضخ كما هو ظاهر إطلاق الشافعي والأصحاب ، واعتمده البلقيني ، [ ص: 73 ] نعم دعواه تقييد ذلك بالمسلم فليس للذمي ذلك مردود ; لأن تعبير الشافعي بالمسلمين نظرا للغالب ; لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام ، وتعبيره بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد ( التبسط ) أي التوسع ( في الغنيمة ) قبل القسمة ، واختيار التملك على سبيل الإباحة لا الملك فهو مقصور على انتفاعه كالضيف لا يتصرف فيما قدم إليه إلا بالأكل ، نعم له تضييف من له التبسط به وإقراضه بمثله منه بل وبيع المطعوم بمثليه ولا ربا فيه إذ ليس بربا حقيقة ، وإنما هو كتناول الضيفان لقمة بلقمتين فأكثر ومطالبته بذلك من المغنم فقط ما لم يدخلا دار الإسلام ، ويؤخذ منه أنه عند الطلب يجبر على الدفع إليه من المغنم ، وفائدته أنه يصير أحق به ، ولا يقبل منه ملكه ; لأن غير المملوك لا يقابل بمملوك ( بأخذ ) ما يحتاجه لا أكثر منه ، وإلا أثم وضمنه كما لو أكل فوق الشبع سواء أخذ ( القوت وما يصلح به ) كزيت وسمن ( ولحم وشحم ) لنفسه لا لنحو طيره ( وكل طعام يعتاد أكله عموما ) أي على العموم كما بأصله لفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك ، ولأن دار الحرب مظنة لعزة الطعام فيها .

وخرج بالقوت وما بعده غيره كمركوب وملبوس ، نعم لو اضطر لسلاح يقاتل به أو نحو فرس يقاتل عليها أخذه بلا أجرة ، ثم رده وبعموم ما يندر الاحتياج له كسكر وفانيذ ودواء فلا يأخذ شيئا من ذلك فإن احتاجه فبالقيمة أو يحسبه من سهمه ( وعلف ) بفتح اللام وسكونها فعلى الأول يكون معطوفا على القوت وتبنا وما بعده أحوال منه بتقدير [ ص: 74 ] الوصفية ، وعلى الثاني معطوف على أخذ وتبنا وما بعده معموله ( الدواب ) التي يحتاجها للحرب أو الحمل ، وإن تعددت لا لزينة ونحوها ( تبنا وشعيرا ونحوهما ) كفول ; لأن الحاجة تمس إليه كمؤنة نفسه ( وذبح ) حيوان ( مأكول للحمه ) أي لا كل ما يقصد أكله منه ، وإن لم يكن لحما ككرش وشحم وجلد ، وإن تيسر بسوق للحاجة إليه أيضا ، فلو جاهدناهم في دارنا امتنع علينا التبسط إن كان في حمل يعز فيه الطعام .

نعم يتجه في خيل حرب احتيج إليها منع ذبحها حيث لا اضطرار ; لأن من شأنه إضعافنا ، ويجب رد جلده الذي لا يؤكل معه عادة إلى المغنم ، وكذا ما اتخذه منه كحذاء وسقاء وإن زادت قيمته بالصنعة لوقوعها هدرا بل إن نقص بها ، أو استعمله لزمه النقص أو الأجرة ، أما إذا ذبحه لأجل جلده الذي لا يؤكل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس ( والصحيح جواز الفاكهة ) رطبها ويابسها والحلوى كما قاله صاحب المهذب ، وظاهره أنه لا فرق بين ما هو من السكر وغيره ، لكن ينافيه ما مر في الفانيذ إذ هو عسل السكر المسمى بالمرسل كما مر في الربا ، إلا أن يفرق بأن تناول الحلوى غالب والفانيذ نادر كما هو الواقع ; وذلك لأنه قد يحتاج إليه لكونه مشتهى طبعا ، وقد صح أن الصحابة كانوا يأخذون العسل والعنب .

والثاني قال لا يتعلق به حاجة حاقة ( و ) الصحيح ( أنه لا تجب قيمة المذبوح ) لأجل نحو لحمه كما لا تجب قيمة الطعام . والثاني تجب لندور الحاجة إلى ذبحه ومنع الأول ندورها ( و ) الصحيح ( أنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ) بل يجوز وإن كانا معه لورود الرخصة بذلك من غير تفصيل .

والثاني يختص به فلا يجوز لغيره أخذهما لاستغنائه عن أخذ حق الغير ، نعم إن قل الطعام وازدحموا عليه أمر الإمام به لذوي الحاجات ، وله التزود لمسافة بين يديه ، والأوجه جوازه أيضا لما خلفه في رجوعه منه إلى دارنا ، فالتعبير ببين يديه مجرد تصوير أو للغالب ( و ) الصحيح ( أنه لا يجوز لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ) لأنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف ، وقضية كلامه كأصله والروضة جوازه لمن لحقه بعد الحرب وقبل الحيازة أو معها ، لكن قضية العزيز وتبعه الحاوي عدم الاستحقاق وهو المعتمد ( و ) الصحيح ( أن من ) ( رجع [ ص: 75 ] إلى دار الإسلام ) ووجد حاجته بلا عزة ، وهي ما في قبضتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهد ( ومعه بقية ) ( لزمه ردها إلى المغنم ) أي محل اجتماع الغنائم قبل قسمتها ، والمغنم يأتي بمعنى الغنيمة كما في الصحاح ، وتصح إرادته هنا ; لأنها المال المغنوم وحينئذ صح قول من فسره بالمحل ومن فسره بالمال ، وذلك لتعليق حق الجميع به ، وقد زالت الحاجة إليه أما بعد قسمتها فيرده للإمام ليقسمه إن أمكن ، وإلا رده للمصالح .

والثاني لا يلزمه ; لأن المأخوذ مباح ( وموضع التبسط دارهم ) أي أهل الحرب ; لأنها محل العزة : أي من شأنها ذلك فلا يعارضه قولنا بحله ، وإن وجدناه ثم يباع ، فإذا رجعوا لدارنا وتمكنوا من شراء ذلك امتنع عليهم التبسط ( وكذا ) في غير دارهم كخراب دارنا ( ما لم يصل عمران الإسلام ) وهو ما يجدون فيه الطعام والعلف لا مطلق العمران ( في الأصح ) لبقاء الحاجة إليه .

والثاني قصره على دار الحرب

( وَلِلْغَانِمِينَ ) وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ سَوَاءٌ مَنْ لَهُ سَهْمٌ أَوْ رَضَخَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ ، وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ ، [ ص: 73 ] نَعَمْ دَعْوَاهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِ فَلَيْسَ لِلذِّمِّيِّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ ; لِأَنَّ تَعْبِيرَ الشَّافِعِيِّ بِالْمُسْلِمِينَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ ; لِأَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ وَالرَّضْخُ أَعْظَمُ مِنْ الطَّعَامِ ، وَتَعْبِيرُهُ بِالْغَانِمِينَ يَشْمَلُ مَنْ لَا يُرْضَخُ لَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِينَ لِلْجِهَادِ ( التَّبَسُّطُ ) أَيْ التَّوَسُّعُ ( فِي الْغَنِيمَةِ ) قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَاخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ لَا الْمِلْكِ فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى انْتِفَاعِهِ كَالضَّيْفِ لَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا قُدِّمَ إلَيْهِ إلَّا بِالْأَكْلِ ، نَعَمْ لَهُ تَضْيِيفُ مَنْ لَهُ التَّبَسُّطُ بِهِ وَإِقْرَاضُهُ بِمِثْلِهِ مِنْهُ بَلْ وَبَيْعُ الْمَطْعُومِ بِمِثْلَيْهِ وَلَا رِبًا فِيهِ إذْ لَيْسَ بِرِبًا حَقِيقَةً ، وَإِنَّمَا هُوَ كَتَنَاوُلِ الضَّيْفَانِ لُقْمَةً بِلُقْمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَمُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ مِنْ الْمَغْنَمِ فَقَطْ مَا لَمْ يَدْخُلَا دَارَ الْإِسْلَامِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ عِنْدَ الطَّلَبِ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ إلَيْهِ مِنْ الْمَغْنَمِ ، وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مِلْكُهُ ; لِأَنَّ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ لَا يُقَابَلُ بِمَمْلُوكٍ ( بِأَخْذِ ) مَا يَحْتَاجُهُ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَإِلَّا أَثِمَ وَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ فَوْقَ الشِّبَعِ سَوَاءً أَخَذَ ( الْقُوتَ وَمَا يُصْلَحُ بِهِ ) كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ ( وَلَحْمٍ وَشَحْمٍ ) لِنَفْسِهِ لَا لِنَحْوِ طَيْرِهِ ( وَكُلِّ طَعَامٍ يُعْتَادُ أَكْلُهُ عُمُومًا ) أَيْ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا بِأَصْلِهِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِذَلِكَ ، وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ مَظِنَّةٌ لِعِزَّةِ الطَّعَامِ فِيهَا .

وَخَرَجَ بِالْقُوتِ وَمَا بَعْدَهُ غَيْرُهُ كَمَرْكُوبٍ وَمَلْبُوسٍ ، نَعَمْ لَوْ اُضْطُرَّ لِسِلَاحٍ يُقَاتِلُ بِهِ أَوْ نَحْوِ فَرَسٍ يُقَاتِلُ عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا أُجْرَةٍ ، ثُمَّ رَدَّهُ وَبِعُمُومِ مَا يَنْدُرُ الِاحْتِيَاجُ لَهُ كَسُكَّرٍ وَفَانِيذٍ وَدَوَاءٍ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ احْتَاجَهُ فَبِالْقِيمَةِ أَوْ يَحْسِبُهُ مِنْ سَهْمِهِ ( وَعَلَفٍ ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَى الْقُوتِ وَتِبْنًا وَمَا بَعْدَهُ أَحْوَالٌ مِنْهُ بِتَقْدِيرِ [ ص: 74 ] الْوَصْفِيَّةِ ، وَعَلَى الثَّانِي مَعْطُوفٌ عَلَى أَخْذٍ وَتِبْنًا وَمَا بَعْدَهُ مَعْمُولُهُ ( الدَّوَابُّ ) الَّتِي يَحْتَاجُهَا لِلْحَرْبِ أَوْ الْحَمْلِ ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ لَا لِزِينَةٍ وَنَحْوِهَا ( تِبْنًا وَشَعِيرًا وَنَحْوَهُمَا ) كَفُولٍ ; لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَمَسُّ إلَيْهِ كَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ ( وَذَبْحِ ) حَيَوَانٍ ( مَأْكُولٍ لِلَحْمِهِ ) أَيْ لَا كُلِّ مَا يُقْصَدُ أَكْلُهُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَحْمًا كَكِرْشٍ وَشَحْمٍ وَجِلْدٍ ، وَإِنْ تَيَسَّرَ بِسُوقٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ أَيْضًا ، فَلَوْ جَاهَدْنَاهُمْ فِي دَارِنَا امْتَنَعَ عَلَيْنَا التَّبَسُّطُ إنْ كَانَ فِي حَمْلٍ يَعِزُّ فِيهِ الطَّعَامُ .

نَعَمْ يَتَّجِهُ فِي خَيْلِ حَرْبٍ اُحْتِيجَ إلَيْهَا مُنِعَ ذَبْحُهَا حَيْثُ لَا اضْطِرَارَ ; لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ إضْعَافَنَا ، وَيَجِبُ رَدُّ جِلْدِهِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ عَادَةً إلَى الْمَغْنَمِ ، وَكَذَا مَا اتَّخَذَهُ مِنْهُ كَحِذَاءٍ وَسِقَاءٍ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِالصَّنْعَةِ لِوُقُوعِهَا هَدَرًا بَلْ إنْ نَقَصَ بِهَا ، أَوْ اسْتَعْمَلَهُ لَزِمَهُ النَّقْصُ أَوْ الْأُجْرَةُ ، أَمَّا إذَا ذَبَحَهُ لِأَجْلِ جِلْدِهِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ احْتَاجَهُ لِنَحْوِ خُفٍّ وَمَدَاسٍ ( وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَاكِهَةِ ) رَطْبِهَا وَيَابِسِهَا وَالْحَلْوَى كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا هُوَ مِنْ السُّكَّرِ وَغَيْرِهِ ، لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الْفَانِيذِ إذْ هُوَ عَسَلُ السُّكَّرِ الْمُسَمَّى بِالْمُرْسَلِ كَمَا مَرَّ فِي الرِّبَا ، إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ تَنَاوُلَ الْحَلْوَى غَالِبٌ وَالْفَانِيذَ نَادِرٌ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِكَوْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ .

وَالثَّانِي قَالَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَاجَةٌ حَاقَّةٌ ( وَ ) الصَّحِيحُ ( أَنَّهُ لَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمَذْبُوحِ ) لِأَجْلِ نَحْوِ لَحْمِهِ كَمَا لَا تَجِبُ قِيمَةُ الطَّعَامِ . وَالثَّانِي تَجِبُ لِنُدُورِ الْحَاجَةِ إلَى ذَبْحِهِ وَمَنَعَ الْأَوَّلَ نَدُورُهَا ( وَ ) الصَّحِيحُ ( أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ بِمُحْتَاجٍ إلَى طَعَامٍ وَعَلَفٍ ) بَلْ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَا مَعَهُ لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ .

وَالثَّانِي يَخْتَصُّ بِهِ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَخْذُهُمَا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْ أَخْذِ حَقِّ الْغَيْرِ ، نَعَمْ إنْ قَلَّ الطَّعَامُ وَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ أَمَرَ الْإِمَامُ بِهِ لِذَوِي الْحَاجَاتِ ، وَلَهُ التَّزَوُّدُ لِمَسَافَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ أَيْضًا لِمَا خَلَّفَهُ فِي رُجُوعِهِ مِنْهُ إلَى دَارِنَا ، فَالتَّعْبِيرُ بِبَيْنَ يَدَيْهِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ أَوْ لِلْغَالِبِ ( وَ ) الصَّحِيحُ ( أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْشَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْحِيَازَةِ ) لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمْ كَغَيْرِ الضَّيْفِ مَعَ الضَّيْفِ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ وَالرَّوْضَةُ جَوَازُهُ لِمَنْ لَحِقَهُ بَعْدَ الْحَرْبِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ أَوْ مَعَهَا ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ الْعَزِيزِ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ( وَ ) الصَّحِيحُ ( أَنَّ مَنْ ) ( رَجَعَ [ ص: 75 ] إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ) وَوَجَدَ حَاجَتَهُ بِلَا عِزَّةٍ ، وَهِيَ مَا فِي قَبْضَتِنَا وَإِنْ سَكَنَهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ ( وَمَعَهُ بَقِيَّةٌ ) ( لَزِمَهُ رَدُّهَا إلَى الْمَغْنَمِ ) أَيْ مَحَلِّ اجْتِمَاعِ الْغَنَائِمِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا ، وَالْمَغْنَمُ يَأْتِي بِمَعْنَى الْغَنِيمَةِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ ، وَتَصِحُّ إرَادَتُهُ هُنَا ; لِأَنَّهَا الْمَالُ الْمَغْنُومُ وَحِينَئِذٍ صَحَّ قَوْلُ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَحَلِّ وَمَنْ فَسَّرَهُ بِالْمَالِ ، وَذَلِكَ لِتَعْلِيقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِهِ ، وَقَدْ زَالَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَمَّا بَعْدَ قِسْمَتِهَا فَيَرُدُّهُ لِلْإِمَامِ لِيَقْسِمَهُ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا رَدَّهُ لِلْمَصَالِحِ .

وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مُبَاحٌ ( وَمَوْضِعُ التَّبَسُّطِ دَارُهُمْ ) أَيْ أَهْلِ الْحَرْبِ ; لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْعِزَّةِ : أَيْ مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ فَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُنَا بِحِلِّهِ ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ ثُمَّ يُبَاعُ ، فَإِذَا رَجَعُوا لِدَارِنَا وَتَمَكَّنُوا مِنْ شِرَاءِ ذَلِكَ امْتَنَعَ عَلَيْهِمْ التَّبَسُّطُ ( وَكَذَا ) فِي غَيْرِ دَارِهِمْ كَخَرَابِ دَارِنَا ( مَا لَمْ يَصِلْ عُمْرَانِ الْإِسْلَامِ ) وَهُوَ مَا يَجِدُونَ فِيهِ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ لَا مُطْلَقَ الْعُمْرَانِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .

وَالثَّانِي قَصْرُهُ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَغْنِيَاءَ ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ بِمُحْتَاجٍ إلَى طَعَامٍ وَعَلَفٍ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ مَنْ لَهُ سَهْمٌ أَوْ رَضَخَ ) هَذَا التَّعْمِيمُ قَصَدَ بِهِ التَّقْيِيدَ فَخَرَجَ بِهِ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَلَا رَضْخَ كَالذِّمِّيِّ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْجِهَادِ [ ص: 73 ] وَالْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْجَرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَخِدْمَةِ الدَّوَابِّ فَلَيْسَ لَهُمْ التَّبْسِيطُ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ لِلذِّمِّيِّ ذَلِكَ ) قَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالذِّمِّيِّ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يَتَبَسَّطُ وَإِنْ اسْتَعَنَّا بِهِ فَلْيُرَاجَعْ ، وَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ ذُكِرَ لِتَأْوِيلِ الدَّعْوَى بِالْمُدَّعِي ( قَوْلُهُ : يَشْمَلُ مَنْ لَا يُرْضَخُ لَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْجِهَادِ ) أَيْ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِهَادِ كَالْخِدْمَةِ أَوْ لِنَفْسِ الْجِهَادِ بِأَنْ كَانَ ذِمِّيًّا ، وَالْمُرَادُ أَنَّ عِبَارَتَهُ شَامِلَةٌ لِذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَبَسَّطُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ سَوَاءٌ مَنْ لَهُ سَهْمٌ إلَخْ ، هَذَا وَإِنْ أُرِيدَ بِالْغَانِمِ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْغَنِيمَةِ لَمْ يَدْخُلْ مَنْ ذُكِرَ فِي عِبَارَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِقْرَاضُهُ بِمِثْلِهِ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا يَتَبَسَّطُ بِهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يُقْرِضُهُ لِيَرُدَّهُ لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، فَلَوْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لِلْمُقْتَرِضِ الرَّدُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ لَمْ يُطَالَبْ بِبَدَلٍ فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ فَرْضًا حَقِيقِيًّا إذْ شَرْطُهُ مِلْكُ الْمُقْرَضِ ، وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا ( قَوْلُهُ : إذْ لَيْسَ بِرِبًا ) وَفِي نُسْخَةٍ بَيْعًا ، وَهِيَ أَوْلَى ; لِأَنَّ الرِّبَا إنَّمَا يَكُونُ فِي الْعُقُودِ ( قَوْلُهُ : كَتَنَاوُلِ الضِّيفَانِ لُقْمَةً ) أَيْ وَهُوَ جَائِزٌ ( قَوْلُهُ : وَمُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِلُقْمَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَدْخُلَا دَارَ الْإِسْلَامِ ) أَيْ فَإِنْ دَخَلَاهَا سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ .

( قَوْلُهُ : وَلَا يَقْبَلُ ) أَيْ الْمُقْرِضُ أَيْ لَا يَجُوزُ ، وَقَوْلُهُ مِنْهُ : أَيْ الْمُقْتَرِضِ ( قَوْلُهُ : يَأْخُذُ مَا يَحْتَاجُهُ ) أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرَائِنُ عَلَى خِلَافِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا أَثِمَ وَضَمِنَهُ ) أَيْ الْأَكْثَرَ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ أَكَلَ فَوْقَ الشِّبَعِ ) أَيْ وَالْمُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ هُوَ الْآخِذُ وَالْآكِلُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ : لَا لِنَحْوِ طَيْرِهِ ) مِنْ النَّحْوِ الدَّوَابِّ الْغَيْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فِي الْحَرْبِ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَفِي سم عَلَى مَنْهَجٍ : فَرْعٌ : لَوْ كَانَ جَمِيعُ الْغَنِيمَةِ أَطْعِمَةً وَعَلَفًا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ التَّبَسُّطِ بِالْجَمِيعِ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وِفَاقًا لطب فَتَأَمَّلْ ا هـ ( قَوْلُهُ : أَيْ عَلَى الْعُمُومِ ) أَيْ فَهُوَ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ ( قَوْلُهُ : أَخَذَ بِلَا أُجْرَةٍ ثُمَّ رَدَّ ) أَيْ فَإِنْ تَلِفَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِهِ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ فِي السُّكَّرِ وَالْفَانِيذِ ، وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْأَقْرَبُ الثَّانِي ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِ السُّكَّرِ بِأَنَّهُ أَخَذَ هَذَا لِمَصْلَحَةِ الْقِتَالِ وَنَحْوَ السُّكَّرِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ ، وَجَوَّزَ لَهُ أَخْذَهُ بِالْعِوَضِ فَيَدُهُ عَلَيْهِ يَدُ ضَمَانٍ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا ( قَوْلُهُ : أَوْ يَحْسِبُهُ ) بَابُهُ نَصَرَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ ( قَوْلُهُ : فَعَلَى الْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ بِفَتْحِ اللَّامِ [ ص: 74 ] قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ الْوَصْفِيَّةِ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ الْحَالُ جَامِدًا أُوِّلَ بِمُشْتَقٍّ .

قَالَ الْأُشْمُونِيُّ : وَفِيهِ تَكَلُّفٌ ، وَإِلَّا فَهَذَا وَنَحْوُهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلٍ ، وَقَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ وَسُكُونُهَا ( قَوْلُهُ : فَلَوْ جَاهَدْنَاهُمْ ) مُحْتَرَزُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ التَّبَسُّطَ بِدَارِ الْحَرْبِ حَيْثُ عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ ، وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ إلَخْ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَمَحَلُّ التَّبَسُّطِ دَارُهُمْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَتَّجِهُ فِي خَيْلِ حَرْبٍ ) أَيْ خَيْلٍ تَصْلُحُ لِلْحَرْبِ أُخِذَتْ غَنِيمَةً ، بِخِلَافِ مَا غُنِمَ مِنْ الْخَيْلِ ، وَلَا يَصْلُحُ لِلْحَرْبِ كَالْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ ) أَيْ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْمَذْبُوحِ حَيًّا .

( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) تَوْجِيهٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالصَّحِيحُ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ ، أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا ( قَوْلُهُ : حَاقَّةٌ ) أَيْ شَدِيدَةٌ ( قَوْلُهُ : لِأَجْلِ نَحْوِ لَحْمِهِ ) ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ذَبَحَهُ لِلِاحْتِيَاجِ لِجِلْدِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِي يَخْتَصُّ بِهِ ) أَيْ الْمُحْتَاجُ ( قَوْلُهُ : أَمَرَ الْإِمَامُ ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ : لِذَوِي الْحَاجَاتِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَذَ غَيْرُ ذَوِي الْحَاجَةِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ بِرَدِّ بَدَلِهِ لِلْمَغْنَمِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّ غَيْرَهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ ) أَيْ فِي الْمَعِيَّةِ فَقَطْ ، [ ص: 75 ] وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُهُ فَلَا يُخَالِفُ قَوْلُهُ قَبْلَ جَوَازِهِ لِمَنْ لَحِقَهُ بَعْدَ الْحَرْبِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ ( قَوْلُهُ لَزِمَهُ رَدُّهَا إلَى الْمَغْنَمِ ) أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ تَافِهَةً ( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ إرَادَتُهُ ) أَيْ إرَادَةُ كَوْنِهِ بِمَعْنَى الْغَنِيمَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ فَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُنَا بِحِلِّهِ ) أَيْ اعْتِقَادِنَا حِلَّهُ إلَخْ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ

حاشية المغربي

[ ص: 73 ] ( قَوْلُهُ : فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى انْتِفَاعِهِ ) هَلْ مِنْ انْتِفَاعِهِ إطْعَامُ خَدَمِهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِمْ لِنَحْوِ أُبَّهَةِ الْمَنْصِبِ الَّذِينَ حَضَرُوا بَعْدَ الْوَقْعَةِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَيْسَ بِرِبًا حَقِيقَةً ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ مُحَقَّقَةٍ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مِلْكُهُ إلَخْ ) الضَّمِيرُ الْأَوَّلُ لِلْبَائِعِ وَمَا بَعْدَهُ [ ص: 74 ] لِلْمُشْتَرِي الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ الْكَلَامِ ( قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ الْوَصْفِيَّةِ ) قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ : كَانَ مَقْصُودٌ أَنَّهَا جَوَامِدُ فَتُؤَوَّلُ بِالْمُشْتَقَّاتِ كَأَنْ يُجْعَلَ التَّقْدِيرُ بِمُسَمًّى بِكَذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ احْتَاجَهُ ) لَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَضْطَرَّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِأَصْلِ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ التَّزَوُّدُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) قَالَابْنُ قَاسِمٍ : قَدْ يُقَالُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَقْطَعُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيَشْمَلُ مَا خَلَّفَهُ [ ص: 75 ] قَوْلُهُ : وَتَمَكَّنُوا مِنْ شِرَاءِ ذَلِكَ ) أَيْ بِلَا عِزَّةٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فَلْيُرَاجَعْ

حاشية الشبراملسي

( قوله : ولو أغنياء ) أخذه من قول المصنف الآتي ، والصحيح أنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلف ( قوله : سواء من له سهم أو رضخ ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد [ ص: 73 ] والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسيط ( قوله : فليس للذمي ذلك ) قضية التقييد بالذمي أن الحربي لا يتبسط وإن استعنا به فليراجع ، وقوله مردود ذكر لتأويل الدعوى بالمدعي ( قوله : يشمل من لا يرضخ له من المستأجر للجهاد ) أي لما يتعلق بالجهاد كالخدمة أو لنفس الجهاد بأن كان ذميا ، والمراد أن عبارته شاملة لذلك مع أنه لا يتبسط كما أفهمه قوله السابق سواء من له سهم إلخ ، هذا وإن أريد بالغانم من له حق في الغنيمة لم يدخل من ذكر في عبارته ( قوله : وإقراضه بمثله منه ) أي مما يتبسط به على معنى أنه يقرضه ليرده له من الغنيمة ، فلو لم يتيسر للمقترض الرد من الغنيمة لم يطالب ببدل فيما يظهر ; لأن هذا ليس فرضا حقيقيا إذ شرطه ملك المقرض ، وهو منتف هنا ( قوله : إذ ليس بربا ) وفي نسخة بيعا ، وهي أولى ; لأن الربا إنما يكون في العقود ( قوله : كتناول الضيفان لقمة ) أي وهو جائز ( قوله : ومطالبته بذلك ) أي بلقمتين ( قوله : ما لم يدخلا دار الإسلام ) أي فإن دخلاها سقطت المطالبة .

( قوله : ولا يقبل ) أي المقرض أي لا يجوز ، وقوله منه : أي المقترض ( قوله : يأخذ ما يحتاجه ) أي ويصدق في قدر ما يحتاج إليه ما لم تدل القرائن على خلافه ( قوله : وإلا أثم وضمنه ) أي الأكثر ( قوله : كما لو أكل فوق الشبع ) أي والمصدق في القدر هو الآخذ والآكل ; لأن الأصل عدم الضمان ( قوله : لا لنحو طيره ) من النحو الدواب الغير المحتاج إليها في الحرب على ما يأتي ، وفي سم على منهج : فرع : لو كان جميع الغنيمة أطعمة وعلفا يحتاج إليها فظاهر كلامهم جواز التبسط بالجميع ولا مانع من ذلك وفاقا لطب فتأمل ا هـ ( قوله : أي على العموم ) أي فهو منصوب بنزع الخافض ( قوله : أخذ بلا أجرة ثم رد ) أي فإن تلف فهل يضمنه أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول فيحسب عليه من سهمه أخذا مما ذكره بعده في السكر والفانيذ ، وقد يقال بل الأقرب الثاني ، ويفرق بين هذا ونحو السكر بأنه أخذ هذا لمصلحة القتال ونحو السكر لمصلحة نفسه ، وجوز له أخذه بالعوض فيده عليه يد ضمان ولا كذلك هذا ( قوله : أو يحسبه ) بابه نصر كما في المختار ( قوله : فعلى الأول ) هو قوله بفتح اللام [ ص: 74 ] قوله : بتقدير الوصفية ) أي بناء على أنه متى وقع الحال جامدا أول بمشتق .

قال الأشموني : وفيه تكلف ، وإلا فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل ، وقوله وعلى الثاني هو قوله وسكونها ( قوله : فلو جاهدناهم ) محترز ما دل عليه كلامه من أن التبسط بدار الحرب حيث علله بقوله ، ولأن دار الحرب إلخ ، وهو مأخوذ من قول المصنف بعد ومحل التبسط دارهم ( قوله : نعم يتجه في خيل حرب ) أي خيل تصلح للحرب أخذت غنيمة ، بخلاف ما غنم من الخيل ، ولا يصلح للحرب كالكبير ( قوله : فلا يجوز ) أي ويضمن قيمة المذبوح حيا .

( قوله : وذلك ) توجيه لقول المصنف والصحيح إلخ ، وقوله لأنه ، أي ما ذكر من الفاكهة ونحوها ( قوله : حاقة ) أي شديدة ( قوله : لأجل نحو لحمه ) ، وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته ( قوله : والثاني يختص به ) أي المحتاج ( قوله : أمر الإمام ) أي وجوبا ( قوله : لذوي الحاجات ) أي وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فهل يضمنه برد بدله للمغنم أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ; لأن غيره يقدم عليه فلا حق له فيه ( قوله : عدم الاستحقاق ) أي في المعية فقط ، [ ص: 75 ] وفي حاشية شيخنا الزيادي ما يوافقه فلا يخالف قوله قبل جوازه لمن لحقه بعد الحرب وقبل الحيازة ( قوله لزمه ردها إلى المغنم ) أي ما لم تكن تافهة ( قوله : ويصح إرادته ) أي إرادة كونه بمعنى الغنيمة ( قوله : أي فلا يعارضه قولنا بحله ) أي اعتقادنا حله إلخ على هذه النسخة

حاشية المغربي

[ ص: 73 ] ( قوله : فهو مقصور على انتفاعه ) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة ( قوله : إذ ليس بربا حقيقة ) عبارة غيره لأنه ليس بمعاوضة محققة ( قوله : ولا يقبل منه ملكه إلخ ) الضمير الأول للبائع وما بعده [ ص: 74 ] للمشتري المفهومين من الكلام ( قوله : بتقدير الوصفية ) قال ابن قاسم : كان مقصود أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن يجعل التقدير بمسمى بكذا إلخ ( قوله : وإن احتاجه ) لعله إذا لم يضطر ( قوله : لأنه قد يحتاج إليه إلخ ) تعليل لأصل المتن ( قوله : وله التزود لما بين يديه ) قالابن قاسم : قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه [ ص: 75 ] قوله : وتمكنوا من شراء ذلك ) أي بلا عزة كما يؤخذ مما مر فليراجع